الإسكان تصدر قراراً مفاجئاً: توقف الزيادة السنوية للإيجارات في هذه المدينة لمدة تصل إلى 5 سنوات!

تثبيت الإيجار كخطوة نحو استقرار السوق

أشار المختص في العقار وتطوير الأعمال، داود المقرن، إلى أهمية قرار تثبيت الإيجار الذي يعد خطوة بارزة نحو استقرار سوق الإيجارات، مما يسهم في حماية الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض، ويوازن بين العرض والطلب في مختلف أحياء المدن الكبرى. خلال مداخلة مع القناة الإخبارية، أوضح المقرن أن القيادة الرشيدة تهتم بسوق السكن، وهو ما ظهر جليًا من خلال مشاريع وزارة البلديات والإسكان التي تشكل جزءًا من خطط شاملة لتعزيز نسبة تملك السكن وتوفير بيئة سكنية مستدامة.

الحفاظ على توازن السوق العقاري

قال المقرن إن اختيار مدينة الرياض لتطبيق القرار جاء نتيجة الارتفاع الكبير في الإيجارات الذي شهدته العاصمة، مما أثر على قدرة الأسر في تأمين مساكن مناسبة، وأدى أحيانًا إلى إغلاق بعض المحلات التجارية بسبب التكاليف المرتفعة. وأكد أن هذا القرار يحقق مصلحة كلا من السكان وأصحاب العقارات، حيث يضمن تثبيت القيمة الإيجارية الحالية مما يمكّن كلا من المالك والمستأجر من التخطيط المالي طويل الأمد دون مخاطر تقلبات السوق المفاجئة.

المقرن أشار إلى أن القرار يشمل العقارات القائمة سواء كانت سكنية أو تجارية، مما يعني تثبيت القيمة الإيجارية للعقارات المؤجرة حاليًا، ويعزز من مصالح جميع الأطراف في السوق العقاري. كما نوه بأن تثبيت الإيجارات يعد محفزًا للقطاع التجاري، حيث يمنح التجار استقرارًا في التكاليف التشغيلية، مما يقلل من مخاطر الإغلاق نتيجة لزيادة الإيجارات، ويعزز النشاط الاقتصادي في العاصمة.

تتوافق هذه المبادرة مع توجهات رؤية المملكة 2030 لتعزيز استقرار السوق وتحفيز القطاع العقاري. ولفت إلى أن الوزارة حددت مدة تثبيت القيمة الإيجارية لخمس سنوات، بدءًا من 25 سبتمبر 2025م، مما يوفر فترة كافية للأسر للاستقرار والتخطيط المالي دون قلق بشأن أي زيادة مفاجئة في الإيجارات.

أعرب عن أهمية القرار في توفير حماية قانونية واضحة لكل من المستأجرين وأصحاب العقارات، مقللاً من أي نزاعات محتملة حول زيادات غير مبررة ويضمن حقوق الأطراف وفق ضوابط منظمة وشفافة. ومع تنفيذ القرار تحت إشراف الجهات المختصة ومتابعة السوق بشكل دوري، يسهم هذا التوجه في تعزيز الثقة في الاستقرار العقاري، مما يزيد من جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة.

ختامًا، أكد المقرن أن تثبيت قيمة الإيجار يمثل خطوة حيوية لتحقيق توازن بين العرض والطلب، مما يحمي مصالح السكان والمستثمرين ويعكس حرص المملكة على استدامة التنمية العقارية ودعم قطاع الإسكان بما يتوافق مع أهداف رؤية 2030.