عقاريون يؤكدون لـ«عكاظ»: إيقاف زيادة الإيجارات في الرياض يساهم في تحقيق الاستقرار للأسر والتوازن في السوق

قرار إيقاف زيادة الإيجارات السكنية والتجارية في الرياض

أكد عدد من العقاريين أن قرار وقف الزيادة السنوية للإيجارات السكنية والتجارية في مدينة الرياض لمدة خمس سنوات يعتبر خطوة هامة لتنظيم السوق العقارية وتعزيز الشفافية والعدالة بين المؤجر والمستأجر. وأشاروا إلى أن هذا القرار سيدفع الملاك والمطورين للتركيز على تحسين جودة المنتجات والخدمات المضافة بدلاً من الاعتماد على الزيادات السعرية السنوية.

إجراءات تنظيمية لتحسين السوق العقارية

أوضح الخبير العقاري عبدالله الموسى أن هذا القرار يمثّل تحوّلاً مهمًّا في شكل السوق العقارية، حيث يؤسس لمرحلة جديدة من العدالة، مما يعكس فوائد واضحة للأسر التي تأثرت من زيادة الإيجارات المتكررة. كما أنه سيمكن الأنشطة التجارية من التوسع والنمو بدون الضغوطات المالية الناجمة عن ارتفاع التكاليف.
أضاف الموسى أن التركيز على الجودة سيؤدي إلى تحسين مستوى المعروض في السوق، مما يعزز نضجها واستدامتها. بدورها، وصفت الخبيرة العقارية ريم العمري القرار بكونه خطوة تنظيمية تعزز تخطيط الأسر المالية وتقلل من النزاعات، مما يزيد الثقة في السوق ويشجع الابتكار في مجال التطوير العقاري.
وأوضح الخبير عبدالعزيز العتيبي أن الزيادات غير المتوقعة كانت تسبب ضغوطا مالية ونفسية للأسر، وأن القرار الجديد يمثل وسيلة أمان حقيقية حيث يمكن المستأجرين من التخطيط المالي بعيداً عن المفاجآت. وأشار إلى أن القرار لا يقلل من قيمة استثمارات الملاك بل يدفعهم للتنافس على تحسين الخدمة والجودة.
كما أكدت الدكتورة منى القحطاني أن القرار جاء للتصدي لزيادة الإيجارات التي وصلت إلى 40% في بعض الحالات، موضحة أنه يوفر التوازن بين العرض والطلب ويقضي على الممارسات العشوائية. وأشارت إلى أهمية العلاقة النظامية بين المؤجر والمستأجر، حيث أصبحت أكثر وضوحًا وتنظيماً.
في الختام، ذكر الخبير عبدالعزيز الأحمري أن أثر التنظيم الجديد يتجاوز السوق العقارية ليعزز القدرة الشرائية للأسر ويعزز النشاط الاقتصادي العام، مما ينتج بيئة جذابة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأكد أن استقرار التدفقات النقدية سيساهم في تقليل المخاطر المالية ويوفر فرصة للمؤسسات المالية لتطوير منتجات تمويلية مبتكرة، مما يدعم تنافسية الرياض ويعزز الاستدامة الاقتصادية بشكل عام.
كما أشارت الخبيرة أروى الحجيلي إلى أن هذا القرار يحمي الحقوق ويعزز ثقة المؤجر والمستأجر مع توفير بيئة أعمال مستقرة. إن اعتماده على منصة “إيجار” والتجديد الآلي للعقود يعد نقلة نوعية في كفاءة السوق لتقليل الخلافات وتحقيق التوازن بين كل الأطراف المعنية.