خبراء عقاريون لـ «عكاظ»: توقف زيادة الإيجارات في الرياض يعزز الاستقرار العائلي ويعيد التوازن للسوق

إيقاف زيادة الإيجارات في الرياض

أكد عدد من الخبراء العقاريين أن قرار تعليق الزيادة السنوية للإيجارات السكنية والتجارية في مدينة الرياض لمدة خمس سنوات يعد خطوة مهمة تهدف إلى تنظيم السوق العقارية وتعزيز الشفافية والعدالة بين المؤجرين والمستأجرين. وأشاروا إلى أن هذا القرار سيدفع الملاك والمطورين إلى التركيز على تحسين جودة المنتجات والخدمات بدلاً من الاعتماد على زيادة الأسعار بشكل سنوي.

تعزيز العدالة في السوق العقارية

وأوضح الخبير العقاري عبدالله الموسى أن هذا القرار يمثل تحولاً نوعياً سيعيد تشكيل ملامح السوق، مقدمًا عدالة أكبر للمستأجرين، وبالأخص الأسر التي واجهت زيادات مستمرة في الإيجارات. كما أنه سيتيح للمشاريع التجارية فرصة للنمو والتوسع بعيدًا عن ضغوط تكاليف الإيجار.

وأشار الموسى إلى أن القرار سيحفز الملاك والمطورين للعمل على تحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة، مما سيرتقي بمستوى المعروض العقاري ويؤدي إلى سوق أكثر نضوجًا واستدامة.

من جهتها، وصفت الخبيرة العقارية ريم العمري القرار بأنه خطوة تنظيمية ستساعد الأسر وأصحاب الأعمال في التخطيط المالي بشكل أفضل، كما تعزز الشفافية والعدالة وتقلل من النزاعات بين الأطراف، مما يعزز الثقة في السوق ويشجع الابتكار في التطوير العقاري.

ولفت الخبير عبدالعزيز العتيبي إلى أن الزيادات المفاجئة في الإيجارات كانت تثير قلق الأسر وتهدد استقرارها المالي. وقد أشار إلى أن القرار الجديد سينشئ بيئة تتيح للمستأجرين تخطيط مستقبلهم المالي دون أي مفاجآت غير متوقعة، مما يعيد الطمأنينة إلى المجتمع.

وأفادت الدكتورة منى القحطاني، خبيرة الجودة والتخطيط الاستراتيجي، أن القرار جاء نتيجة للارتفاعات الحادة في الإيجارات، والتي وصلت في بعض الأحيان إلى 40%، حيث سيوفر استقرارًا ماليًا للأسر، رغم أنه قد يؤثر على توقعات العائدات لبعض المستثمرين. وذكرت أن القرار يعزز الشفافية ويعيد التوازن بين العرض والطلب، مما يجعل العلاقة بين المؤجر والمستأجر محكومة بضوابط تنظيمية واضحة.

وفي الإطار الاقتصادي، أكد الخبير عبدالعزيز الأحمري أن تنظيم الإيجارات سوف يعزز القدرة الشرائية للأسر ويدعم النشاط الاقتصادي بشكل عام. وأوضح أن هذا التوجه يمنح المستثمرين وضوحًا أكبر في خطط التوسع ويخلق بيئة جاذبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يعتبر خطوة استراتيجية تتماشى مع أهداف رؤية 2030 لتوفير بيئة استثمارية أفضل في العاصمة.

كما أشارت الخبيرة العقارية أروى الحجيلي إلى أن القرار يعزز الثقة المتبادلة بين المؤجر والمستأجر، ويوفر وضوحًا للعوائد للملاك واستقرارًا ماليًا للمستأجرين، مما يساهم في توفير بيئة عمل أكثر استقرارًا. وأن منصة «إيجار» والتجديد التلقائي للعقود ستمثل نقلة نوعية في السوق، مما يرفع من كفاءتها ويقلل الخلافات المحتملة.