الأهلي المالية تكشف عن القطاعات المتأثرة بتشريعات تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

الأحكام النظامية لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر

ذكرت شركة الأهلي المالية أن القوانين الجديدة التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ستسهم في الحد من التضخم، مما سيؤثر إيجابياً على دخل الأسر. كما توقعت أن يكون قطاع التجزئة هو الأكثر استفادة، بينما ستواجه صناديق الاستثمار العقاري وبعض الشركات العقارية آثاراً سلبية.

إصلاحات العقارات وتأثيرها المتوقع

في تقريرها، أوضحت الشركة أن الإصلاحات الشاملة في القطاع العقاري ستعزز من تطوير العقارات، مما سيؤدي إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية والمكتبية، وبالتالي سيعيد الأسعار إلى الوضع الطبيعي في مدينة الرياض. كما اعتبرت هذه الإصلاحات مكملة لبعضها لتحقيق الأهداف المرجوة.

وبالإضافة إلى ذلك، مع ارتفاع تكاليف حيازة الأراضي وانتعاش أسعار الإيجار، يتوقع أن تتراجع بشكل كبير ممارسات التجميع والمضاربة على الأراضي.

من ناحية أخرى، من المتوقع أن يكون التأثير سلبياً على المطورين ومالكي العقارات وصناديق الاستثمار العقاري التي تمتلك أصولًا مستأجرة رئيسية في الرياض. وفي المقابل، يتوقع أن يكون التأثير إيجابياً على قطاعات التجزئة ومحطات الوقود وتأجير السيارات، حيث يُنتظر أن تنخفض عقود الإيجار وتكاليفها مقارنة بالإيرادات الإجمالية.

كما أشارت إلى أن تجميد الإيجارات في قطاع التجزئة سيتيح فرصة لتحسين التقييمات، بسبب انخفاض صافي الدين نتيجة انخفاض القيمة الحالية للالتزامات المستقبلية ونمو مدفوعات الإيجار.

وفقاً للبيانات المتاحة، صدر أخيراً قرار من مجلس الوزراء والمرسوم الملكي بالموافقة على الأحكام النظامية التي تتعلق بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث تم إيقاف الزيادة السنوية لقيمة الإيجار في العقارات السكنية والتجارية داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة 5 سنوات بدءاً من 25 سبتمبر 2025.