الإمارات تحتضن 39,500 رخصة تجارية جديدة في قطاعي السياحة والطيران

3.3 مليون سائح خليجي إلى الإمارات في 2024

أفاد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس مجلس الإمارات للسياحة، أن الإمارات تضع قطاع السياحة في مقدمة أولوياتها الاقتصادية، حيث يعتبر ركيزة أساسية ومحركاً رئيسياً للتنمية المستدامة. وتعمل الدولة حالياً على تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل لزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي.

توقعات إيجابية للزوار الخليجيين

بمناسبة اليوم العالمي للسياحة 2025، أشار المري إلى أن السياحة الإماراتية تحقق نتائج إيجابية، مما يدفع نحو تطوير مبادرات ومشاريع متنوعة تشمل السياحة، وهي جزء من «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، مع إطلاق النسخة السادسة من حملة «أجمل شتاء في العالم» خلال ديسمبر المقبل. قد وصل عدد الرخص التجارية في مجالات السياحة والضيافة والطيران إلى 39546 رخصة حتى منتصف سبتمبر 2025، متجاوزة 275% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2020، مما يعكس ريادة الإمارات كمكان مناسب للانتعاش التجاري.

فيما يتعلق بالزوار الخليجيين، توقع أن يصل العدد إلى 3.3 مليون زائر في 2024، إذ ستمثل هذه النسبة 11% من إجمالي نزلاء الفنادق. تسجل السعودية أكبر عدد من الزوار بـ 1.9 مليون، تليها سلطنة عمان بـ 777 ألف، ثم الكويت بـ 381 ألف، تليها البحرين بـ 123 ألف، وأخيراً قطر بـ 93 ألف زائر.

كما أكد على أن التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التكامل السياحي بين دول مجلس التعاون، وستؤدي إلى تحسين مكانة دول الخليج كوجهة سياحية موحدة. ومن المتوقع أن يتم إطلاق هذه التأشيرة تجريبياً في الربع الرابع من 2025، لتعزيز مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي.

أضاف المري أن الوزارة تعمل على توفير برامج جديدة تهدف إلى دعم المشاريع الناشئة في القطاع السياحي وتعزيز حضور الإمارات في المعارض العالمية. كما تواصل تطوير البنية التحتية الرقمية للبيانات السياحية، بما يساعد في تحسين تجربة الزوار وإدارة المعلومات بشكل فعال. وستكون قمة «الإمارات إفريقيا للاستثمار السياحي» في أكتوبر بمثابة منصة لتعزيز التعاون والفرص الاستثمارية بالقارة الإفريقية.

خلال السنوات الأخيرة، شهدت بيئة الأعمال في الإمارات تطورات ملحوظة في التشريعات والسياسات الاقتصادية، مما جعل الدولة جاذبة للشركات والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، وذلك أسهم في فتح آفاق الاستثمار في القطاعات السياحية وتهيئة بيئة تنافسية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.