تنظيم الإيجارات في الرياض
بأمر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اعتمد مجلس الوزراء قانونًا جديدًا يهدف إلى تنظيم قطاع الإيجارات في مدينة الرياض، وذلك للتصدي للتحديات التي ظهرت في السوق العقارية خلال السنوات الأخيرة. تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز الشفافية وتحسين العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.
إدارة عقود الإيجار
من أبرز النقاط في هذا القانون هو القرار القاضي بإيقاف الزيادات في أسعار الإيجارات في كافة العقارات السكنية والتجارية بمدينة الرياض لمدة خمس سنوات، بدءًا من الخامس والعشرين من سبتمبر عام 2025.
فضلًا عن ذلك، فإن العقارات المؤجرة مسبقًا ستحتفظ بقيمتها الإيجارية وفقًا للعقد الأخير، بينما سيقوم المؤجر والمستأجر الجديد بالتفاوض على القيم الإيجارية. يسعى ذلك إلى تعزيز الاستقرار في السوق وتفادي أي ضغوط اقتصادية إضافية على المستأجرين.
كما تم فرض إلزامية تسجيل جميع عقود الإيجار على منصة “إيجار”، مما يسهل عملية الاعتراض على أي بيانات تأتي في عقد الإيجار خلال فترة محددة تمتد لـ60 يومًا من تاريخ التسجيل.
بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد آلية التجديد التلقائي لعقود الإيجار، إذ يمكن تجديد العقد تلقائيًا ما لم يُبَلغ أحد الطرفين الآخر برغبته بعدم التجديد قبل 60 يومًا من انتهاء العقد. ويُحدد للقوانين حالات نادرة يُمكن فيها للمؤجر رفض التجديد، مثل عدم سداد الإيجار أو وجود مشكلات في المبنى، أو إذا ما أراد المؤجر استخدام العقار لنفسه أو لأحد أفراد أسرته.
وفيما يتعلق بالقيمة الإيجارية، تم إقرار حق الاعتراض من قبل أي طرف في بعض الحالات، مثل إجراء تحديثات أو ترميمات كبيرة على العقار، أو إذا كان العقد مستندا إلى فترات زمنية سابقة لعام 2024.
وفيما يخص المخالفات، تشمل العقوبات غرامات قد تصل إلى قيمة إيجار عام كامل، إلى جانب تعويضات للمستأجر المتضرر، مع تخصيص مكافآت تصل إلى 20% من الغرامة لكل من يُبلغ عن المخالفات الحاصلة.
أكدت الهيئة العامة للعقار التزامها بالتعاون مع الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ هذه القوانين، مع السعي لتحقيق توازن فعّال في السوق العقاري وضمان حقوق جميع الأطراف. يساهم ذلك في جعل الرياض بيئة أكثر ملائمة للعيش والاستثمار.
تعليقات