إقصاء بائع عقاري سابق من منصة التوازن العقاري: تفاصيل جديدة من السعودية

شروط الاستحقاق في منصة التوازن العقاري

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أنه في حال سبق لأحد الأفراد أن امتلك عقارًا وقام ببيعه، فإنه لا يحق له التقديم مرة أخرى على منصة التوازن العقاري. كما أكدت الهيئة أن الأراضي الزراعية والعقارات التجارية تُحتسب أيضًا ضمن الملكيات السابقة التي تؤثر على عملية الاستحقاق. ويعتبر ذلك جزءًا من الجهود المبذولة لتنظيم الإجراءات وضمان العدالة في منح الدعم للأفراد المستحقين.

معايير التقديم للمنصة العقارية

أوضحت الهيئة أن الإقامة في ضواحي مدينة الرياض لا تُعد إقامة معتمدة، حيث يشترط أن يكون السكن داخل حدود النطاق العمراني للمدينة. ومن جهة أخرى، لا يحق لأي شخص كان عقاره مرهونًا لدى البنك ومسجلًا باسمه التقديم عبر المنصة. ومن الضروري أن يكون المتقدم في وضع يسمح له بالاستفادة من هذه الخدمات في حال توافرت الشروط المطلوبة.

وقالت الهيئة إنه إذا كان رب الأسرة مقيماً في مدينة الرياض لكن طبيعة عمله تتطلب منه التواجد غالبًا خارج المملكة، فإنه يمكنه التقديم مع إرفاق المستندات التي تدعم حالته. وفي حالة الرفض، يحق له تقديم اعتراض عبر المنصة. أما إذا كانت الأسرة تقيم في الرياض بينما يعمل رب الأسرة خارج المدينة، فيكون الشرط أن يكون السكن الرئيسي واقعًا داخل المدينة، مع إمكانية تقديم اعتراض يُنظر فيه وفق الظروف الفعلية مثل طبيعة العمل أو التعليم.

تأتي هذه المعلومات في سياق رد الهيئة على أبرز الاستفسارات الشائعة حول منصة التوازن العقاري، وذلك بهدف تحسين تجربة المستفيدين وتعزيز الشفافية في إجراءات التقديم. إذ أن الهدف الرئيسي هو ضمان أن الدعم الحكومي يذهب إلى من يحتاجه بشكل فعلي، وتحقيق مستوى عالٍ من التنظيم في هذا المجال يعد جزءًا أساسيًا من رؤية الهيئة في تطوير العاصمة.