السعودية تبدأ أولى خطواتها بعد تفويض وزارة الموارد البشرية لمراجعة رسوم المقابل المالي وإقامة المرافقين

في خطوة جديدة، منح مجلس الوزراء السعودي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الحق في تحديد الرسوم المالية للمرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة.

تحديد المقابل المالي للمرافقين في المملكة العربية السعودية

هذا القرار يعكس توجه الحكومة نحو وضع سياسة مالية أكثر توازناً ومرونة، مع مراعاة متطلبات سوق العمل واحتياجات الأسر الوافدة، بالإضافة إلى الحفاظ على مصادر دخل غير نفطية لدعم الاقتصاد الوطني.

تعيين الرسوم الجديدة للمرافقين

بدأت المملكة منذ يوليو 2017 في تطبيق نظام الرسوم على المرافقين، حيث كانت الرسوم في البداية 100 ريال سعودي شهريًا لكل شخص. ومع مرور الوقت، ارتفعت الرسوم لتصل إلى 200 ثم 300 ريال، وفي بعض الحالات بلغت 400 ريال شهريًا، مما يعادل 4800 ريال سنويًا. وقد شملت هذه الرسوم جميع المرافقين مثل الأبناء والزوجات، مما وفر للحكومة دخلًا إضافيًا.

يستهدف القرار الصادر مؤخرًا توحيد آلية الرسوم للمرافقين والعاملين بالنظام، حيث من المتوقع أن تكون الرسوم المقررة للمرافقين مساوية لما يدفعه صاحب العمل عن العامل، وذلك لتحقيق العدالة المالية ومنع الفجوة بين الرسوم المفروضة.

من الجوانب الأخرى، يتضمن القرار تفويض وزير الموارد البشرية بالتنسيق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية لإجراء دراسة شاملة قبل إعلان تكلفة الرسوم، بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية للأسر المقيمة واحتياجات الدولة لزيادة الإيرادات.

تشير التوقعات إلى أن الرسوم الجديدة قد تتراوح بين 400 و600 ريال سنوياً لكل مرافق، مع إمكانية تعديل القيمة حسب المعايير المختلفة مثل العمر أو الحالة الاجتماعية.

هذا القرار من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على الأسر الوافدة، حيث سيساهم في توفير وضوح أكبر عند التخطيط المالي، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية في سوق العمل وإدارة العمالة الوافدة بشكل أفضل. تندرج هذه الخطوة في إطار جهود رؤية المملكة 2030 الهادفة لتنويع مصادر الدخل وتنظيم سوق العمل.