السعودية في صدارة توسعات شنايدر إلكتريك: استثمارات هائلة وتحركات غامضة تكشف أسرار النجاح

التوسع الاستثماري لشركة شنايدر إلكتريك في السعودية

أعلنت شركة شنايدر إلكتريك عن توسع استثماري كبير في المملكة العربية السعودية، مما يجعلها الأولى بين أكبر أسواق الشركة في منطقة الشرق الأوسط، ودخولها في قائمة أبرز خمس أسواق على مستوى العالم. وقد كشف وليد شتا، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالشركة، أن الاستثمارات في المملكة قد تجاوزت 300 مليون يورو، منها 50 مليون يورو تم ضخها خلال السنوات الخمس الأخيرة لإنشاء المقر الإقليمي في الرياض وتأسيس مصنع جديد في مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك).

النمو المحلي والتوطين

أكد شتا، في مقابلة خلال قمة شنايدر للابتكار بالرياض، أن الشركة تحرص على دعم رؤية السعودية 2030 من خلال تعزيز التوطين وزيادة التصنيع المحلي. حيث قامت شنايدر بإضافة 12 خط إنتاج جديد خلال الفترة الماضية، مع خطط لرفع العدد الإجمالي إلى 32 خط إنتاج بحلول عام 2030. ويعمل لدى الشركة حاليًا مصنعان في الرياض والدمام، بينما سيتم افتتاح المصنع الثالث في مدينة الملك سلمان الصناعية “سبارك” قريبًا والذي يتخصص في معدات رقمنة الإنتاج لخدمة مشاريع كبرى مثل شركة أرامكو.

تستهدف شنايدر من توسعاتها زيادة حجم الصادرات من المملكة لدول الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تأمل في رفع النسبة من 20% حاليًا إلى أعلى، ليصبح المملكة مركزًا إقليميًا للتصدير في وقت تعكس فيه السوق المحلية نحو 80% من حجم الإنتاج.

وفيما يتعلق ببرامج التوطين، أوضح شتا أن نسبة التوطين ارتفعت من 20% قبل أربع سنوات إلى 40% حاليًا. كما أن جميع الخريجين الجدد الذين يتم تعيينهم هم من السعوديين، حيث يمثلن الفتيات نصفهم، مما يُظهر التزام الشركة بتعزيز التنوع وتمكين الكفاءات المحلية.

أما عن المحتوى المحلي في المنتجات، فقد أشار إلى أن النسبة تتراوح حاليًا بين 10% و80% وفقًا لنوع المنتج، حيث تبلغ نسبة التوطين في التقنيات المتقدمة 10-12%، بينما تستهدف شنايدر رفع النسبة إلى 50% خلال السنوات المقبلة. وقد حصلت الشركة أيضًا على شهادة “صناعة سعودية” لثمانية منتجات جديدة، ليصل عدد منتجاتها المصنعة محليًا لأكثر من 20 منتجًا.

علاوة على ذلك، أبدى شتا استعداد شنايدر للشراكة مع المستثمرين المحليين سواء في مجال التوزيع أو التعاون في شراكات رأسمالية. وكشف أيضًا عن خطط جدية للتوسع في مراكز البيانات في السعودية والإمارات، حيث تم تخصيص 30% من خطوط الإنتاج الجديدة لدعم هذا القطاع الحيوي.

واختتم قائلاً: “تظل السعودية في مقدمة أولوياتنا في المنطقة، إلى جانب أسواق صناعية مهمة مثل مصر وتركيا والإمارات، لكن الزخم الكبير في التوسع بالمملكة يجعلها المحور الأهم لاستراتيجيتنا المستقبلية”.