التشريع في السعودية: أساسه الوضوح والشفافية

التطوير القانوني ودوره في تعزيز التنمية الشاملة

أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، على ارتباط التنمية الحقيقية بالتطوير القانوني، مشيراً إلى أن إطلاق منظومة التشريعات المتخصصة التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، يعتبر من الدعائم الأساسية التي تسهم في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة وتدعم مناخ الابتكار المحلي.

التشريعات المتخصصة كأداة للابتكار والتنمية

جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة وزير العدل في الجلسة الافتتاحية تحت عنوان: “الأطر القانونية الممكنة للتنمية والابتكار الوطني: رؤية 2030 والتحول القانوني”، ضمن فعاليات المؤتمر السعودي للقانون 2025 الذي تم تنظيمه تحت شعار “التكنولوجيا والاستدامة” في العاصمة الرياض.

وأوضح الدكتور الصمعاني أن النظام الأساسي للحكم في المملكة يحدد الأهداف السامية للتشريع، والتي تتمثل في إرساء العدالة وتعزيز المصلحة العامة والحد من المفاسد. وأكد على أن تطبيق القانون لا يقتصر على مجرد قراءة النصوص، بل يتطلب فهماً عميقاً للمسألة القانونية بما يتضمن الغايات والأهداف التي يسعى لتحقيقها المنظم.

وأردف أن منهجية التشريع في المملكة قائمة على مجموعة من المبادئ الأساسية، أبرزها الوضوح والشفافية، بالإضافة إلى أهمية المشاركة العامة التي تتيح للمختصين والمجتمع تقديم آرائهم ومقترحاتهم، مما يسهم في إثراء النصوص القانونية وتحقيق أفضل الممارسات التشريعية.

بهذا النهج، تسعى المملكة إلى إيجاد بيئة قانونية تتناسب مع احتياجات التنمية المستدامة، مما يعزز من الابتكار ويساهم في تحقيق رؤية 2030 بشكل متكامل. إن التركيز على تطوير التشريعات واستجابة الأنظمة القانونية للتغيرات المحلية والعالمية يسهم في دعم النمو الاقتصادي ورفع مستوى الخدمة العامة، مما يحقق التواصل الفعال في المجتمع ويضمن تحقيق العدالة للجميع.