مناقشة رسالة ماجستير حول معايير إنتاج المحتوى الرقمي للمؤسسات الحكومية: شيماء سعد أحمد مصطفى تقدم أبحاثها في معهد البحوث والدراسات العربية

يستعد معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية لعقد مناقشة رسالة ماجستير مقدمة من الباحثة شيماء سعد أحمد مصطفى، وذلك غدًا الاثنين 29 سبتمبر 2025. الرسالة تحمل عنوان: “معايير إنتاج المحتوى الرقمي للمؤسسات الحكومية في التواصل مع الجمهور – مجلس الوزراء نموذجًا”.

تقام المناقشة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر المعهد بالدقي، بحضور مجموعة من الأساتذة والخبراء في مجالات الإعلام والاتصال الحكومي.

تتكون لجنة المناقشة والحكم من:

• أ.د/ ريم أحمد عادل، أستاذ العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام – جامعة القاهرة، ورئيس قسم بحوث ودراسات الإعلام بالمعهد (مناقشًا ورئيسًا).

• أ.م.د/ كريمة كمال، أستاذة الصحافة المساعدة ووكيلة كلية الإعلام – جامعة جنوب الوادي بقنا (مناقشًا خارجيًا).

• أ.م.د/ فوزي عبد الرحمن الزنلاوي، أستاذ الصحافة المساعد بقسم بحوث ودراسات الإعلام بالمعهد (مناقشًا).

يشرف على الرسالة أ.م.د/ فوزي عبد الرحمن الزنلاوي، الذي تابع مراحل إعداد البحث بدقة منذ انطلاقه حتى الوصول إلى مرحلة المناقشة.

تسلط الرسالة الضوء على المعايير والآليات الضرورية التي ينبغي أن تتبناها المؤسسات الحكومية في إنتاج محتواها الرقمي. وتتناول تجربة مجلس الوزراء المصري كنموذج تطبيقي يتماشى في هذا الإطار مع التوجه نحو تعزيز استراتيجيات الاتصال الحكومي وتوسيع قنوات التواصل مع الجمهور في ظل التحول الرقمي.

استراتيجية المحتوى الرقمي

تتطلب هذه النمط من المحتوى فهمًا عميقًا لاحتياجات الجمهور وما يتطلبه من معلومات، بالإضافة إلى قدرة المؤسسات على تقديم تلك المعلومات بشكل فعّال. الرسالة تتناول كيف يمكن للمحتوى الرقمي أن يسهم في تحقيق أهداف المؤسسات الحكومية من خلال تواصل أفضل مع المواطنين، مما يعزز الشفافية والموثوقية. هذا يتطلب أيضًا تبني تقنيات حديثة وأدوات تكنولوجية مبتكرة، بما في ذلك استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بشكل يتلاءم مع التطورات الرقمية المستمرة.

من خلال هذه الدراسة، تأمل الباحثة في تقديم خلاصات وتوصيات يمكن أن تكون ذات فائدة للمؤسسات الحكومية في إطار تحسين الأداء في مجال التواصل مع الجمهور. إن تطوير المعايير الملائمة لإنتاج المحتوى الرقمي سيساهم بشكل كبير في تعزيز العلاقة بين الجهة الحكومية والمواطنين، مما يسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية وزيادة الثقة في المؤسسات الحكومية.