البنوك السعودية تخفض الاستقطاعات للقروض العقارية والتمويلية لأصحاب الرواتب المنخفضة

لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات، تعتزم البنوك السعودية تخفيض نسبة الاستقطاع الشهري المطبقة على القروض العقارية والشخصية للمواطنين الذين تقل رواتبهم عن 15 ألف ريال، حيث ستنتقل هذه النسبة من 65٪ إلى 55٪.

تخفيض الاستقطاعات على القروض العقارية والتمويلية في السعودية

يعتبر هذا التحول تغييرا ملحوظا في السياسات التمويلية، ومن المتوقع أن يعزز من قدرة ذوي الدخل المحدود والمتوسط على تلبية احتياجاتهم المالية، مما قد يسهم في زيادة القدرة الشرائية لكثير من المواطنين.

تشير المعلومات المصرفية إلى أن النسبة الجديدة ستطبق على جميع أنواع التمويل، سواء كانت مدعومة من الدولة أو لا، بشرط أن يكون دخل المستفيد أقل من 15 ألف ريال شهرياً. هذا التوجه يعكس سعي البنوك لتبني معايير أكثر عدالة في مواجهة التحديات الاقتصادية، بهدف تعزيز الاستقرار المالي للأسر.

في السوق السعودية، كانت نسبة الاستقطاع المحددة بـ 65٪ قد فرضت منذ عام 2014، والتي تعد من أعلى النسب عالميًا، ما شكل عبئاً كبيراً على المقترضين. وقد بدأت البنوك مؤخراً تطبيق نسبة 55٪ للمؤهلين الذين تنخفض رواتبهم عن 15 ألف ريال.

أكدت المصادر أن هذا القرار يطبق على القروض الجديدة، ولا ينطبق بالضرورة على التمويلات القائمة، مما يعني أن الوضع المالي للمقترضين الحاليين سيظل تحت الشروط القديمة.

الحكومات والخبراء الاقتصاديون قد أوصوا بتقليل الضغوط المالية على الأسر ذات الدخل المحدود، حيث أن نسبة الاستقطاع في اقتصاديات مشابهة غالباً ما تكون أقل بكثير من 65٪. وأوصت تقارير صندوق النقد الدولي بضرورة مراجعة سقف الاستقطاع لضمان استدامة العلاقة بين الاقتراض والقدرة على السداد.

الفئات المستهدفة والمعايير الجديدة

الموظفون الذين تتجاوز رواتبهم 15 ألف ريال سيظلون تحت سقف الاستقطاع القديم، بينما سيستفيد المتقاعسون عن الكهرباء من الحد الأدنى الجديد. ربطت البنوك هذا التعديل بمعايير الدخل لتقدير قدرة المقترض على الالتزام بالسداد دون مخاطر مالية.

بالنسبة للقروض المدعومة وغير المدعومة، فإن المعيار سيكون موحدًا، حيث لن يكون هناك تمييز بين التمويل المدعوم حكومياً والتمويل الذي تديره البنوك بالكامل. يضاف إلى ذلك أن البنوك قد تتطلب من المقترضين تحديث بيانات دخلهم بشكل دوري لضمان التناسب مع مؤهلاتهم المالية.

من المتوقع أن يحظى هذا القرار بترحيب واسع من المواطنين الذين يشعرون بأن نسبة الاستقطاع المرتفعة كانت تحد من قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية. قد يمنحهم هذا القرار فرصة أفضل للتخطيط المالي وتحسين قدرتهم على التراكم.

ومع ذلك، قد يواجه القطاع المصرفي تحديات جديدة في موازنة المخاطر المرتبطة بالاقتراض بعد خفض السقف، مما قد يتطلب إعادة تقييم الجدارة الائتمانية والشروط الضامنة.

علاوة على ذلك، ستحتاج البنوك إلى تعديل شروط بعض القروض والضمانات ليتماشى ذلك مع النسب الجديدة بما يضمن عدم وجود مشكلات تشغيلية أو مالية.

لم يتم تحديد التواريخ الدقيقة لتطبيق النسبة الجديدة بعد، ولكن المصادر ترجح أنها ستبدأ تدريجياً على القروض الجديدة في الأشهر المقبلة، مع إشعارات للمقترضين. يتوقع أن تراقب الجهات المسؤولة الأداء المالي لهذه الخطوة لضمان التوازن بين دعم المقترضين واستقرار البنوك.

يتوقع أن تتبع هذه الخطوة حملات توعوية للمواطنين حول آلية الاقتراض الجديدة. هذا التعديل يعد خطوة نوعية في السياسة التمويلية بالمملكة ويعزز من فرص الحصول على التمويل للعائلات ذات الدخل المحدود. نجاح هذا التوجه يعتمد على التنفيذ الفعال وضبط المخاطر، مما قد يحدث تغييراً إيجابياً في نمط الاقتراض وإدارة الميزانيات للأسر.