تأثير قرار منع زيادة الإيجارات على تقييم الشركات العقارية في السوق السعودي
أشار أحمد سليم، مدير الاستثمار في “بيادر للاستثمارات”، إلى أن تقييم الشركات العقارية المدرجة في البورصة السعودية سيشهد تأثيرات واضحة نتيجة قرار منع زيادة الإيجارات لمدة خمسة أعوام. إلا أن هذا التأثير قد لا يظهر بشكل ملحوظ قبل منتصف عام 2026، حيث من المتوقع أن يبدأ المستثمرون بالتخارج من القطاع، مع تحويل رؤوس أموالهم نحو قطاعات أخرى. ومن جهة أخرى، أضاف سليم أن هناك قطاعات ستستفيد من الإجراءات المطبقة لتحسين السوق العقارية، مثل قطاع الإسمنت، حيث يتوقع أن تنتعش أنشطة البناء نتيجة ضخ آلاف من قطع الأراضي الجديدة في السوق.
تأثير قرارات السوق على استراتيجيات المستثمرين العقاريين
أوضح سليم في مقابلة مع “الشرق” أن الشركات التي تمتلك عقود إيجار طويلة الأجل مع المستأجرين، ستتأثر بشكل محدود من هذا القرار. في المقابل، تواجه الشركات التي تملك مساحات فارغة تسعى لطرحها للإيجار تحديات متزايدة فيما يتعلق بالإيرادات المتوقعة. فمن المحتمل أن تؤدي هذه التحديات إلى انخفاض الإيرادات نتيجة التأثير المتسلسل (الدومينو)، لاسيما أن الوضع التفاوضي سيكون في صالح المستأجرين.
كما أشار إلى أن الصناديق العقارية التي تمتلك أصولاً خارج مدينة الرياض قد تكون أقل تعرضاً لمخاطر هذا القرار. في الوقت نفسه، من المتوقع أن تطرأ ضغوط على أسعار بيع وإيجارات العقارات في السوق، مما قد يساهم في إعادة هيكلة الديناميات الاقتصادية في القطاع. إن المستثمرين المقبلين على الانسحاب من القطاع قد يواجهون خيارات محدودة، مما يستدعي إعادة التفكير في استراتيجياتهم الاستثمارية.
في النهاية، يبدو أن السوق العقارية تتجه نحو مرحلة جديدة من التحديات والفرص، وهذا يتطلب من الشركات والمستثمرين تكيف استراتيجياتهم بشكل يتواؤم مع الأوضاع المتغيرة.
تعليقات