عقد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، مجموعة من الاجتماعات الثنائية مع قادة كبرى الشركات الصناعية في مدينة شنغهاي الصينية، بهدف استكشاف فرص توطين الصناعات عالية القيمة وتعزيز الاستثمارات النوعية في المملكة، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية.
وخلال هذه الاجتماعات، قدم الوزير الخريّف مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، موضحًا الفرص التي تقدمها المملكة لتوطين التقنيات الصناعية المتقدمة والصناعات ذات القيمة المضافة العالية، بما في ذلك مجالات مثل صناعة مواد البناء، الهواتف الذكية، الأجهزة الإلكترونية، ضواغط التدفئة، وأجهزة تكييف الهواء.
توطين الصناعة وتعزيز الابتكار
تركزت النقاشات على تعزيز التعاون في الأبحاث والابتكار الصناعي، وتبادل الخبرات والمعرفة بين المملكة والصين، مع ضرورة نقل التقنية إلى المملكة واستكشاف الفرص المتاحة لتطوير القدرات البشرية في القطاع الصناعي وفق أفضل الممارسات العالمية.
وشملت الاجتماعات لقاءات مع العديد من الشركات الصينية المتخصصة في التكنولوجيا الكهربائية، بجانب شركات بارزة في مجالات تصنيع الهواتف الذكية، صناعة الطلاء، والتكنولوجيا وأنظمة الذكاء الاصطناعي، حيث تم مناقشة سبل توسيع نطاق التعاون الصناعي وتوطين التقنيات الحديثة في المملكة.
تعاون استراتيجي في الصناعة
وخلال هذه الزيارة، شهد معالي الوزير توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين المركز الوطني للتنمية الصناعية، شركة سعودية، وشركة صينية، تستهدف توطين صناعة ضواغط أنظمة التكييف داخل المملكة، مما يسهم في تعزيز قدرات القطاع الصناعي وزيادة الاستثمارات النوعية.
حضر الاجتماعات الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي ولفيف من قيادات منظومة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة، حيث أبدى الجميع أهمية هذه اللقاءات في فتح آفاق جديدة لتعزيز التعاون الصناعي والاقتصادي بين المملكة والصين.
أهداف التعاون الثنائي
تستمر زيارة معالي الوزير إلى الصين حتى 27 من الشهر الجاري، وتركز على تعزيز الروابط الاقتصادية الثنائية، وتطوير التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين، إلى جانب جذب الاستثمارات النوعية التي تدعم أهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير الصناعة الوطنية وزيادة مساهمة هذه القطاعات في الاقتصاد.
تؤكد هذه الاجتماعات التزام المملكة بفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي واستغلال الفرص المتاحة لتوطين الصناعات المتقدمة، مما يعزز من موقع المملكة كمركز صناعي واستثماري إقليمي وعالمي، ويخلق بيئة ملائمة للابتكار والتطوير الصناعي.
تعليقات