مراكز التصدير المعتمدة تعزز فرص المنتج السعودي في الأسواق العالمية

قرار تعزيز تصدير التمور السعودية

أعلن المركز الوطني للنخيل والتمور عن تطبيق قرار جديد سيبدأ سريانه اعتبارًا من الأول من أكتوبر، والذي يلزم جميع شحنات التمور السعودية بالمرور عبر مراكز التصدير المعتمدة قبل الوصول إلى المنافذ الحدودية. يهدف هذا القرار إلى تحسين كفاءة منظومة التصدير وزيادة ثقة الأسواق العالمية في المنتجات الوطنية، والتي أصبحت واحدة من ركائز الصادرات الزراعية في المملكة.

رفع معايير جودة التمور

يعتبر هذا القرار خطوة نحو ضبط جودة التمور السعودية، حيث يتوجب على المصدرين إرسال شحناتهم إلى مراكز معتمدة لإجراء الفحوصات الضرورية قبل دخولها الأسواق العالمية. تشمل هذه الفحوصات التأكد من سلامة المنتجات وخلوها من الآفات الحشرية أو العيوب، إضافة إلى الالتزام باستخدام عبوات جديدة تتوافق مع المعايير الدولية للتغليف والتخزين.

تعزيز القدرة التنافسية للمنتج السعودي

أشارت الجهات المعنية إلى أن هذا القرار سيساعد في زيادة تنافسية التمور السعودية على الصعيد العالمي، حيث أن الجودة هي أحد العوامل الأساسية المطلوبة في الأسواق المستهدفة. من خلال تطبيق معايير أكثر دقة، يصبح المنتج السعودي أكثر قدرة على المنافسة مع غيره من المنتجات العالمية، مما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة حجم الصادرات تماشيًا مع رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل.

الشروط المتعلقة بالأسعار والعبوات

تشمل الضوابط الخاصة بمراكز التصدير تحديد حد أدنى لسعر الكيلوغرام من التمور لا يقل عن ثلاثة ريالات، مما يضمن حماية المنتج من الممارسات السلبية التي قد تؤثر على تسعيره. بالإضافة إلى ذلك، هناك شرط لاستخدام عبوات حديثة تسهم في الحفاظ على جودة الثمار وتعكس صورة إيجابية عن المنتج السعودي، مما يعزز فرص وصوله للمستهلك العالمي بشكل يتماشى مع التوقعات.

تحسين الإجراءات الجمركية

من المتوقع أن يساهم القرار في تسريع الإجراءات الجمركية في المنافذ، حيث ستصل الشحنات متوافقة مع الشروط، مما يقلل من احتمالية التعطيل أو رفض بعض الشحنات عند عمليات التفتيش الحدودية، كما سيوفر على المصدرين الوقت والجهد ويزيد من ثقة المستوردين في التعامل مع التمور السعودية، مما يعد خطوة محورية في تطوير الصناعة الزراعية الوطنية.

جزء من استراتيجية شاملة

يأتي هذا الإجراء كجزء من سلسلة خطوات ينفذها المركز الوطني للنخيل والتمور لتعزيز مكانة المملكة كأكبر منتج ومصدر للتمور في العالم. تهدف هذه الخطوة إلى إنشاء منظومة تصدير أكثر احترافية تسهم في حماية سمعة المنتج وضمان استدامة قطاع التمور، مع التأكيد على التزام المملكة بالمعايير العالمية في جودة وسلامة الغذاء، مما يعزز موقعها الريادي في هذا المجال.