حملة أمنية شاملة لضبط مخالفات الإقامة والعمل
نفذت المملكة خلال الأسبوع الماضي حملة أمنية واسعة النطاق استهدفت مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، حيث أسفرت الجهود المشتركة عن ضبط 18,421 مخالفًا في مختلف المناطق، خلال الفترة من 18 إلى 24 سبتمبر، وذلك تعزيزًا لأمن المجتمع وحماية سوق العمل.
جهود في مواجهة المخالفات القانونية
توزع المخالفون الذين تم ضبطهم ما بين 10,552 مخالفًا لنظام الإقامة، و3,852 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و4,017 مخالفًا لنظام العمل، وهو ما يعكس حجم التحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية في مكافحة هذه الظاهرة.
وأضافت القوات الأمنية أنها أحبطت محاولات تسلل عبر الحدود، حيث تم ضبط 1,383 شخصًا حاولوا دخول المملكة بطرق غير نظامية، منهم 47% من الجنسية اليمنية، و51% من الجنسية الإثيوبية، كما تم ضبط 29 شخصًا حاولوا الخروج بطرق مخالفة.
وفي إطار الجهود المتواصلة، تم القبض على 20 شخصًا ثبتت علاقتهم بنقل أو إيواء المخالفين، مما يعكس حرص الدولة على ملاحقة الشبكات التي تدعم هذه الممارسات. ويخضع حاليًا أكثر من 30,000 وافد مخالف للإجراءات المناسبة، حيث تم إحالة 25,646 منهم لبعثاتهم الدبلوماسية لاستخراج وثائق سفر، وكذلك تم ترحيل 13,072 مخالفًا.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات دون تهاون، بهدف تعزيز الانضباط وحماية المواطنين والمقيمين، مشددة على أن تسهيل دخول المخالفين أو تقديم المساعدة لهم يعرض المتورطين لعقوبات صارمة، تشمل السجن والغرامات الكبيرة.
وذكرت الوزارة أن هذه الجرائم تعد من أفعال الخيانة، مما يلزم ضبطها بحزم. وقد دعت الوزارة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفات عبر الأرقام المخصصة، مما يسهم في الحفاظ على النظام والأمان.
تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية أمنية شاملة تحرص على حماية سوق العمل من الممارسات غير النظامية وتعزيز سيادة القانون، ما يتماشى مع رؤية 2030 الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة في المملكة.
ويرى المحللون أن هذه الحملات تعزز من فاعلية النظام الأمني وتساهم في تقليص أعداد المخالفين، مما ينعكس إيجابًا على بيئة العمل والاستقرار في البلاد.
تعليقات