تعديل سياسات القروض في المملكة العربية السعودية
أدخلت المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية تغييرات هامة على سياسات منح القروض العقارية والشخصية. وقد تم خفض نسبة الاستقطاع الشهري للموظفين ذوي الدخل المحدود لأول مرة منذ عقد من الزمن. ووفقاً لموقع أرقام، أصبح الحد الأقصى للخصم من رواتب الموظفين الذين يقل دخلهم عن 15 ألف ريال شهرياً 55% بدلاً من 65%، بغض النظر عن نوع التمويل، سواء كان مدعوماً أو غير مدعوم.
تغيير في سياسات الاقتراض
يأتي هذا القرار في إطار سعي البنوك لتحقيق توازن بين دعم القطاع العقاري وضمان الاستقرار المالي للأسر، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للشرائح متوسطة ومحدودة الدخل. وفقًا للإطار التنظيمي للتمويل المسؤول، ستخضع العملاء ذوو الدخل الشهري الأقل من 15 ألف ريال لقيود تمنع تجاوز التزاماتهم الائتمانية 55% من إجمالي دخلهم، ما لم يكونوا مستفيدين من برامج وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، حيث سيستمر الحد الأقصى لاستقطاعاتهم عند 65%.
تجدر الإشارة إلى أن حجم القروض العقارية الممنوحة في المملكة شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال العام الجاري، حيث زادت بنسبة 15% في النصف الأول من 2025، ليصل إلى 932.8 مليار ريال، مقارنة بـ814.6 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي. هذه التغييرات تسلط الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز قوة القطاع العقاري مع الحفاظ على الاستقرار المالي للأسر، وهو ما يعد خطوة إيجابية تسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
تعليقات