مصادر تكشف عن تفاصيل الرسوم الجديدة للمرافقين والمقابل المالي بعد تفويض وزارة الموارد البشرية بالمراجعة

أصدر مجلس الوزراء السعودي قراراً يخول وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد الرسوم المالية الخاصة بالمرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة في المملكة.

تفاصيل رسوم المرافقين بعد قرار مجلس الوزراء السعودي

يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لضبط سوق العمل وتحقيق التوازن المالي بين العمالة الوافدة ومرافقيهم، بالتنسيق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية. ويشير القرار إلى أن الرسوم المفروضة على المرافقين ستكون معادلة لما تُفرض على العمالة الوافدة في القطاع الخاص، مما يعكس حرص الوزارة على فرض رسوم عادلة.

الإطار المالي للمرافقين

من المقرر أن يكون المقابل المالي للمرافقين مساوياً لرسوم العمالة الوافدة، حيث سيتم الاعتماد على المعدل الحالي لهذه الرسوم كأساس لتقدير المبالغ المستحقة. سيساعد هذا التوجه في ضمان عدم تحميل المرافقين أعباء مالية إضافية غير متناسبة مع الخدمات المقدمة لهم.

تاريخ الرسوم المالية على المرافقين

على مر السنوات، شهدت رسوم المرافقين في السعودية تغييرات ملحوظة. بدأت هذه الرسوم في يوليو 2017 بمبلغ 100 ريال شهري لكل مرافق، ثم ارتفعت إلى 200 ريال، لتصل لاحقاً إلى 400 ريال شهري، أي ما يعادل 4800 ريال سنوي في بعض الحالات. تعكس هذه الزيادات تطلعات الحكومة نحو تنظيم سوق العمل بشكل فعال والتحصيل العادل للمقابل المالي.

التوقعات المستقبلية للرسوم

تشير تقديرات بعض المصادر إلى أن الرسوم الجديدة قد تتراوح بين 400 و600 ريال سنوي لكل مرافق، وقد تختلف حسب العمر أو الحالة الاجتماعية. ومع ذلك، لم يُحدد رقم ثابت حتى الآن، حيث تم الاكتفاء بالإشارة إلى أهمية مساواة الرسوم مع تلك المفروضة على العمالة الوافدة.

انتظار الإعلان الرسمي

سيتوقف التوضيح الرسمي للرسوم على ما ستقوم الوزارة بإصداره في المستقبل، حيث سيحدد المبلغ النهائي المستحق على المرافقين. وحتى ذلك الحين، تبقى التقديرات الحالية مجرد إشارات للأرقام المتوقع طرحها في المرحلة القادمة، مما يعكس التزام الدولة بتنظيم سوق العمل بشكل متوازن وعادل.