إطلاق التحالف الطارئ للاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية بمشاركة السعودية وحضور 11 دولة غربية

الإعلان عن التحالف الطارئ لدعم الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية

أعلنت دول المملكة العربية السعودية وبلجيكا والدنمارك وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا واليابان والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة عن تأسيس التحالف الطارئ للاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية. يهدف هذا التحالف إلى مواجهة الأزمة المالية غير المسبوقة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، وذلك من خلال تعزيز وضعها المالي وضمان قدرتها على الاستمرار في الحكم وتقديم الخدمات الأساسية والحفاظ على الأمن، وهي عناصر ضرورية لاستقرار المنطقة وتعزيز فرص تحقيق حل الدولتين.

التحالف الدولي لدعم الاستدامة المالية

لقد استقطب التحالف مجموعة متنوعة من الدول والشركاء الداعمين من مختلف أنحاء العالم، حيث قدم العديد منهم مساهمات مالية كبيرة والتزامات بدعم مستدام. يعكس هذا التعاون الدولي الواسع الجهود المبذولة لمنع انهيار السلطة الفلسطينية وحماية أسس السلام. وأكد وزراء خارجية الدول التي أطلقت هذا التحالف أن المساعدات قصيرة الأجل غير كافية، مشيرين إلى أن التحالف سيمضي قدمًا في تبني نهج مستدام ومنسق وموثوق، بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية والشركاء الرئيسيين، لجمع الموارد اللازمة ودعم الإصلاحات الاقتصادية والإدارية الجاري تنفيذها، مع ضمان الشفافية الكاملة والمساءلة.

كما طالب الوزراء الحكومة الإسرائيلية بالإفراج الفوري عن جميع أموال المقاصة الفلسطينية ووقف أي إجراءات يمكن أن تعيق أو تضعف السلطة الفلسطينية أو تهدد بانهيارها. وذكروا أن هذه الممارسات لا تعرض سبل عيش الفلسطينيين ومؤسساتهم للخطر فحسب، بل تهدد أيضًا السلام والأمن على الأصعدة الإقليمية والدولية.

وأكدوا أن التحالف مفتوح لجميع الدول والمنظمات الدولية، ويرحب بانضمام المزيد لتحقيق هذا الجهد الجماعي. وأشادوا بأن تعزيز الأسس المالية للسلطة الفلسطينية يُعتبر استثمارًا في السلام والاستقرار والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة بأسرها.