أقر مجلس الوزراء السعودي تعديلًا على قراره رقم (585) الصادر بتاريخ 22 شعبان 1444هـ، حيث شمل هذا التعديل إضفاء صلاحيات جديدة لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تتعلق بتنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية في المملكة.
قرارات إيجابية للمقيمين بشأن رسوم المرافقين والمقابل المالي
يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتنظيم سوق العمل وتعزيز الأنشطة الاقتصادية بما يتماشى مع احتياجات التنمية ومتطلبات المرحلة الحالية.
صلاحيات موسعة لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
أصبح بإمكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الآن الإشراف بشكل مباشر على تنظيم عمل المرافقين والمرافقات بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح السارية في المملكة. يهدف هذا التنظيم إلى ضبط انخراط هذه الفئة في سوق العمل، وتحديد ضوابط واضحة تحمي حقوق المعنيين بما يوازن بين احتياجات السوق وحماية فرص العمل المتاحة للمواطنين.
توسيع نطاق الأنشطة الاقتصادية المسموح بها
يشمل القرار التوسع في الأنشطة الاقتصادية والمهن التي يحق للمرافقين والمرافقات ممارستها، وفقًا للضوابط التي وضعتها الأوامر السامية. جاء هذا التوسع بالتنسيق مع الجهات المختصة لتجنب تعارض الأنشطة مع السياسات العامة لسوق العمل، مما يسهم في تعزيز تنوع الفرص الاقتصادية ودعم نمو القطاعات المختلفة.
تحديد المقابل المالي لعمل المرافقين والمرافقات
أحد الجوانب المهمة التي تناولها التعديل هو تحديد المقابل المالي المتعلق بعمل المرافقين والمرافقات. سيتم التنسيق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية لضبط هذا الجانب المالي، بحيث يتناسب مع المبالغ المفروضة على العمالة الوافدة في القطاع الخاص، مما يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة المالية والمساواة.
أهداف التعديل وأثره على سوق العمل
يهدف هذا التعديل إلى تحسين كفاءة سوق العمل وتنظيم دور المرافقين والمرافقات ضمن إطار قانوني ومالي محكم، في سياق مساعي المملكة لتحقيق رؤية 2030. يفتح هذا القرار المجال للاستفادة من طاقات هذه الفئة في أنشطة اقتصادية متعددة، مع ضمان حماية فرص العمل للمواطنين، ممّا يحقق توازنًا بين المتطلبات الاقتصادية والاعتبارات الاجتماعية.
تعليقات