استقالات جماعية في اتحاد طلبة جامعة مؤتة احتجاجًا على زيادة الرسوم الجامعية بشكل هائل

استقالات من اتحاد طلبة جامعة مؤتة احتجاجًا على رفع الرسوم الجامعية

قدم خمسة من أعضاء الهيئة الإدارية لاتحاد طلبة جامعة مؤتة استقالاتهم، في خطوة تعكس استنكارهم لقرار إدارة الجامعة برفع الرسوم الجامعية بنسبة تصل إلى 125%. وعبر الطلاب المستقيلون عن رفضهم التام للقرار في كتاب استقالتهم، مشيرين إلى أنه يمس حق الطالب في التعليم بشكل مباشر ويزيد الأعباء المالية على الأسر.

في هذا السياق، أكد المستقيلون أن اتحاد الطلبة يعد الجهة المسؤولة عن الدفاع عن قضاياهم العادلة، وأنهم شعروا بأن واجبهم يقتضي التضامن مع زملائهم في مواجهة هذا القرار. وأشاروا في استقالتهم إلى أنهم سبق وقدموا مقترحات لحل الأزمة، لكن عدم وجود استجابة من إدارة الجامعة دفعهم إلى اتخاذ هذه الخطوة الجذرية.

وكانت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” قد أظهرت في وقت سابق أن جامعة مؤتة قامت بزيادة الرسوم الجامعية لكافة البرامج الأكاديمية، حيث بلغ ارتفاع الرسوم في بعض التخصصات نسبة 150%. واعتبرت الحملة أن هذا القرار هو الأكثر تأثيرًا منذ رفع الرسوم في جامعة آل البيت، محذرة من آثار هذا القرار على صندوق دعم الطلبة حيث من المتوقع أن يتقلص عدد المنح والقروض نتيجة ارتفاع الرسوم، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة الضغط على الأسر الأردنية.

وقد ربطت الحملة بين هذه الزيادات والارتفاع المتوقع في رسوم جامعتي الأردنية والعلوم والتكنولوجيا، مشيرةً إلى ظهور واقع جديد للرسوم الجامعية يتسم بخصخصة الجامعات الرسمية. وكشفت تفاصيل رفع الرسوم في جامعة مؤتة عن أن 46 تخصصًا من أصل 61 قد شهدت زيادة، حيث تم رفع رسوم 37 تخصصًا، بينما زادت رسوم الطب إلى 100 دينار للساعة بعد أن كانت 75 دينار، مما يعني زيادة بنسبة 33%.

كما تم تغيير مسمى سبعة تخصصات مع زيادة رسومها، حيث سجل تخصص “الوقاية والمكافحة المتكاملة” أعلى زيادة بنسبة 150%. وأُضيف تخصصان جديدان، هما تخصص طب الأسنان بتكلفة تفاصيل جديدة مرتفعة، مما يعكس التحديات المالية الكبيرة التي قد تواجه الطلاب في المستقبل.

إن هذه التحركات تعكس مدى الاحتجاج والاستياء بين الطلبة، خاصة مع تفاصيل الزيادة الكبيرة في رسوم التعليم التي تفوق القدرة المالية للكثير من الأسر الأردنية.

استقالات احتجاجية ضد زيادة الرسوم الجامعية

في ظل هذه الظروف، يتوقع أن تتواصل التحركات الاحتجاجية من قبل الطلبة في مختلف الجامعات. لقد أصبح الموضوع يتعلق بمستقبل التعليم العالي في الأردن، حيث أن الزيادات المستمرة في الرسوم قد تؤدي إلى تحديات أكبر في الوصول إلى التعليم. وبهذا، فإن هذه الاحتجاجات قد تفتح ملفاً هاماً حول مفهوم التعليم كحق وليس كسلعة تتنامى تكلفتها، وهو ما يحتاج إلى معالجة جذرية من قبل الجهات المعنية لضمان تحقيق العدالة في التعليم العالي.