الهيئة العامة للعقار تعتمد خريطة مناطق جديدة للتسجيل العيني!

توسيع نطاق تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار في المملكة

أصدرت الجريدة الرسمية “أم القرى” قرارات جديدة تهدف إلى توسيع نطاق تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار في عدة مناطق إدارية بالمملكة، حيث شملت هذه القرارات مناطق في كل من الرياض والمنطقة الشرقية ومكة المكرمة. يأتي ذلك في إطار التوجه الحكومي الرامي إلى تحديث الأنظمة العقارية وتعزيز موثوقيتها.

تفعيل نظام التسجيل العقاري

وتضمن القرار رقم (٤٧٠٠٠٠١٤٢٩) الصادر عن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، اعتماد تسجيل مناطق عقارية جديدة ضمن نطاق التسجيل العيني في منطقة الرياض، استنادًا إلى المواد النظامية ومحاضر اللجنة العليا للتسجيل العيني. تشمل هذه المناطق الحادية والتسعين حتى الثالثة بعد المئة، بإجمالي ثلاث عشرة منطقة تم تحديدها بناءً على دراسات ميدانية وبيانات جغرافية دقيقة.

يعتبر نظام التسجيل العيني للعقار أداة رئيسية في تنظيم الملكيات العقارية وضمان الحقوق، حيث يسهم في تقليل النزاعات وزيادة الشفافية، مستندًا إلى بيانات موثوقة وخرائط دقيقة مرتبطة بالسجل العقاري المركزي. كما يأتي هذا التوسع في نطاق التسجيل العيني ضمن جهود الهيئة العامة للعقار لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، والتي تسعى إلى تطوير قطاع العقارات وتعزيز الكفاءة عبر الأتمتة والرقمنة.

إضافةً لذلك، أعلنت الجريدة الرسمية عن إدراج عدد من المناطق العقارية الجديدة لنظام التسجيل العيني في المنطقة الشرقية، حيث شملت المنطقة السادسة عشرة بعد المئة وحتى الحادية والأربعين بعد المئة، مما يعكس تنوع النطاق الجغرافي المستهدف للتوسع في التسجيل العيني بالمملكة.

هذه القرارات تعكس الهدف من تمكين المواطنين والمقيمين من الاطلاع المبكر على إجراءات التسجيل، مما يشجعهم على تحديث بياناتهم العقارية واستعدادهم للربط بالنظام، وبالتالي تقليل التباين في البيانات العقارية. ويساهم التسجيل العيني في تعزيز ثبات الحقوق العقارية، حيث يكون العقار محور السجل وليس المالك، مع توافق هذا النظام مع أفضل الممارسات العالمية.

كما صدر قرار جديد يتعلق بإعلان التسجيل العيني لمناطق عقارية في مكة المكرمة، مستندًا إلى توصية من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. تشمل القرارات الجديدة أحياء مختارة سيتم إدراجها في النظام، تمهيدًا لبدء مراحل الإشعار والتوثيق والربط الإلكتروني.

تسعى الهيئة العامة للعقار إلى توفير تغطية شاملة لجميع المناطق العقارية بالمملكة تدريجيًا، لضمان توحيد البيانات العقارية وتوفير بنية تحتية رقمية تدعم صناعة العلاقات العقارية. ومن المتوقع أن يسهم هذا التوسع في تعزيز ثقة المستثمرين العقاريين محليًا ودوليًا، من خلال توفير معلومات دقيقة وشفافة حول الملكيات.

في سياق موازٍ، تناولت الجريدة الرسمية قرارًا تنظيميًا من مجلس الوزراء يتعلق بتنظيم عمل المرافقين للعمالة الوافدة، مما يعكس التزام المملكة بتحديث بنيتها التشريعية والتنظيمية، لتحسين السوق ولتوفير فرص عمل بشكل نظامي، إضافة إلى مراعاة التوازن بين توطين الوظائف وتوفير الخبرات اللازمة في القطاعات الحيوية.