فرص استثمارية كبيرة
أشار السوداني خلال الملتقى إلى أهمية التعاون بين الهيئة الوطنية للاستثمار والمجلس الاقتصادي العراقي وكافة الجهات المعنية لتسريع وتيرة الاستثمارات، مشدداً على ضرورة توفير بيئة ملائمة للشركات العالمية للنشاط في السوق العراقي. وعبر عن التزام الحكومة بتعديل قانون الشركات المساهمة وقانون الشركات القابضة بهدف إضافة مواد جديدة تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الصناديق الخاصة.
تحسين بيئة الأعمال
كما تم التطرق إلى تسريع رقمنة الإجراءات الحكومية كوسيلة لتقليص البيروقراطية الموجودة، بجانب استكمال الإصلاحات المصرفية التي تعتبر ضرورية لرفع التصنيف الائتماني للعراق. يساعد هذا في تقليل نسبة الفوائد والتأمين على المشاريع المقامة في العراق، مما يعزز من فرص جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية.
وجاءت كلمات السوداني لتؤكد التوجه العام للحكومة نحو خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية، مع التركيز على حل المشكلات التي تعيق دخول المستثمرين، مما يمثل محفزاً كبيراً لتطوير الاقتصاد العراقي. وتعتبر هذه الجهود جزءاً من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
يأتي ملتقى العراق للاستثمار في إطار سعي البلاد لاستعادة مكانتها كمركز استثماري وتأهيلي على مستوى المنطقة، مما سيساعد على تحقيق الأهداف التنموية المرسومة. إن التفاعل بين الحكومة والمستثمرين هو خطوة مهمة نحو بناء مستقبل مشرق للعراق، ويبرز أهمية الاستمرار في تقديم التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي.
تعليقات