هيئة النقل تعلن عن تخفيض دائم لأسعار التذاكر بنسبة 50% للقطارات وحافلات الرياض وفق شروط محددة

أعلنت الهيئة السعودية للنقل عن بدء تطبيق تخفيض دائم بنسبة 50% على أسعار تذاكر قطار الرياض والحافلات المرتبطة به. وسيستفيد من هذا التخفيض الفئات المستهدفة، مثل كبار السن، وذوي الإعاقة، والطلاب، وفقًا لمتطلبات معينة لمواطني المملكة والمقيمين.

تخفيض أسعار التذاكر بشكل دائم بنسبة 50% على القطار وحافلات الرياض

يأتي هذا القرار كجزء من الاستراتيجية الوطنية لتعزيز خدمات النقل العام وتقليل الأعباء المالية عن الفئات الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى تحسين حركة التنقل في العاصمة.

وأشارت الهيئة إلى أن التذكرة المخفضة ستُطبق بشكل تلقائي عند الحجز أو الشراء مع ضرورة التحقق من الهوية أو البطاقة المعتمدة للفئات المستحقّة، دون الحاجة إلى تقديم طلب منفصل في كل مرة.

وبيّنت أن السعر الجديد سيكون نصف السعر الحالي لتذكرة الفئة العادية، بينما ستبقى الأسعار الأخرى للفئات غير المستفيدة من التخفيض كما هي.

تواجه وسائل النقل العام في الرياض تحديات كبيرة نتيجة للنمو السكاني السريع والتوسع العمراني، مما أدى لزيادة الازدحام المروري والطلب المتزايد على وسائل النقل البديلة.

لقد بدأت الجهات المعنية في السنوات الأخيرة في إنشاء شبكة قطار حضاري متكاملة مع شبكات الحافلات لتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة.

تعتبر هذه المبادرة خطوة مهمة لتحفيز استخدام وسائل النقل العام، وتعزيز العدالة الاجتماعية في الحصول على الخدمات، وتقليل الفوارق المعيشية بين فئات المجتمع.

هذا ويعتبر القرار جزءًا من الإصلاحات المستمرة في قطاع النقل ضمن رؤية المملكة 2030.

الفئات المستفيدة وطريقة التحقق

تشمل الفئات التي ستستفيد من هذا التخفيض الدائم:

• كبار السن كما هو مُعرف وفق النظام.
• ذوي الإعاقة المعترف بهم من الجهات المعنية.
• الطلاب الملتحقون بمؤسسات التعليم الرسمي داخل العاصمة وضواحيها.

وأوضحت الهيئة أنه ستتم عملية التحقق من خلال الهوية الوطنية أو الإقامة أو بطاقات رسمية معتمدة، بحيث يتم تفعيل التخفيض تلقائيًا عند الشراء أو الحجز عبر التطبيقات أو الأكشاك أو المحطات، دون الحاجة لزيارة مكاتب أو تقديم طلبات منفصلة.

وأكدت الهيئة أن التخفيض لا ينطبق على التذاكر المؤقتة أو العروض الموسمية أو الرحلات الخاصة التي تخضع لتعرفة مختلفة. وستعمل الهيئة على متابعة تنفيذ هذا القرار لضمان عدم استغلاله من قبل المشغلين أو الركاب.

من المتوقع أن يسفر هذا القرار عن عدة تأثيرات إيجابية عند تنفيذه بكفاءة:

• زيادة استخدام القطار والحافلات بين الفئات المستحقة، مما سيقلل من الضغط على شبكة الطرق.
• تخفيض تكاليف التنقل للأسر التي تعتمد على وسائل النقل العامة، مما يحسن من جودة الحياة في العاصمة.
• تخفيف الازدحام المروري في أوقات الذروة، خاصة في المداخل والمخارج الرئيسية للمدينة.
• تشجيع الاستثمار في توسيع أسطول الحافلات والقطارات إذا ارتفع الطلب بما يستدعي زيادة السعة التشغيلية.

لكن ذلك يتطلب مراقبة دقيقة لتوازن العرض والطلب، وتجنب حدوث ازدحام داخل وسائل النقل، خاصة في أوقات الذروة.

على الرغم من الفوائد المحتملة، هناك مجموعة من التحديات التي قد تعرقل التطبيق الفعلي:

• الحفاظ على التوازن المالي: فقد تؤدي خفض الأسعار إلى تقليل الإيرادات التشغيلية، مما يتطلب تعويضاً مالياً من ميزانية الدولة أو تخصيص دعم للهيئة لضمان جودة الخدمة.
• منع الاستغلال الخاطئ للتخفيضات: يجب أن يكون نظام التحقق آمنًا وذكيًا لمنع الاستخدام غير الشرعي أو التلاعب.
• إدارة الجذب الزائد للركاب: إذا كانت التذاكر المخفضة مشابهة أو أفضل من البدائل، قد يحدث اكتظاظ في وقت الذروة مما يؤثر سلبًا على تجربة الركاب.
• المتابعة والتقييم المستمر: يجب إجراء مراجعة دورية بعد فترة معينة لتقييم تأثير التخفيض وتعديل التعرفة أو توسيع الفئات المستفيدة وفقًا للنتائج المحققة.

أوضحت الهيئة أن هناك خطة للمراقبة ستشمل متابعة عدد الركاب، التأخيرات، استخدام السعة، ومراجعة حجم الطلب مقابل الإيرادات والتكاليف التشغيلية، بهدف ضمان استدامة القرار.

ختاماً، يمثل قرار هيئة النقل بخفض أسعار التذاكر بشكل دائم للفئات المؤهلة خطوة استراتيجية تعزز من أهمية وسائل النقل العام في العاصمة، وتساهم في تحفيز العدالة الاجتماعية في التنقل.

يرجى أن يكون التنفيذ دقيقًا وفعالًا، مع الأخذ في الاعتبار التوازن بين تقديم الخدمة وجودتها وبين تكاليف التشغيل والدعم الحكومي لضمان استمرارية الفائدة لجميع الأطراف.