ولي العهد السعودي يأمر بتجميد إيجارات الرياض لمدة 5 سنوات مع خطوات جديدة لحماية المستأجرين

إجراءات تنظيمية جديدة لضبط سوق الإيجار في الرياض

أعلنت المملكة العربية السعودية مؤخرًا عن حزمة من الإجراءات النظامية تهدف إلى تقويم سوق الإيجار في مدينة الرياض، وذلك تنفيذاً لتوجيهات ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان. تأتي هذه الإجراءات استجابة للارتفاع المتزايد في أسعار الإيجارات سواء السكنية أو التجارية، وهي تسعى إلى حماية حقوق كلا الطرفين، المستأجرين والمؤجرين.

خطط تنظيمية لتعزيز التوازن في السوق

بدأ سريان القواعد الجديدة اعتباراً من 25 سبتمبر، حيث تمثل الخطوة الأساسية تجميد الزيادات السنوية في قيمة الإيجار لمدة خمس سنوات. يشمل هذا القرار جميع العقود السكنية والتجارية في النطاق العمراني لمدينة الرياض. وتشمل الحالات التي يتم فيها تثبيت الإيجار على العقارات الشاغرة العروض التي تتطابق مع القيمة الإجمالية لآخر عقد تم تسجيله في شبكة “إيجار”. في حين تترك قيمة الإيجار للعقارات التي لم تجر لها تأجير سابق لتقدير طرفي العقد.

برزت أهمية توثيق جميع العقود الإيجارية في شبكة “إيجار”، بالإضافة إلى تفعيل آلية التجديد التلقائي للعقود، حيث يُعتبر العقد مُجدداً تلقائياً ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر بقرار عدم التجديد قبل 60 يومًا من انتهاء المدة.

حماية حقوق الطرفين في الإيجارات

تم إقرار أحكام جديدة لخلق توازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث يمنع على المؤجر الامتناع عن تجديد العقد أو إلزام المستأجر بالإخلاء إلا في ثلاث حالات: عدم السداد، مشكلات السلامة الإنشائية، ورغبة المؤجر استخدام العقار شخصياً. بالمقابل، يُمكن للمؤجر الاعتراض على قيمة الإيجار إذا كان قد أُجري تحسين جوهري في العقار أو إذا كان تاريخ آخر عقد يعود لما قبل عام 2024.

غرامات مالية ورقابة اجتماعية لضمان الامتثال

لتعزيز تطبيق هذه الإجراءات الجديدة، سيتم فرض غرامة مالية تصل إلى 12 شهرًا من الإيجار على المخالفين، مع إلزامهم بتصحيح المخالفة وتعويض الطرف المتضرر. كما تشجع الحكومة المجتمع على الإبلاغ عن المخالفات عبر منح مكافأة تصل إلى 20% من قيمة الغرامة المحصلة للمُبلِّغين عن تلك المخالفات.

توجه نحو استدامة سوق الإيجارات

ستعمل الهيئة العامة للعقار على مراقبة سير العمل بهذه الإجراءات وتقديم تقارير دورية حول تنفيذها إلى ولي العهد. تمثل هذه الحزمة من التنظيمات خطوة أساسية نحو تحقيق التوازن في سوق الإيجار في الرياض، وتعزيز بيئة استثمارية آمنة وعادلة تدعم جودة الحياة والتنمية المستدامة في العاصمة.