هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تكشف عن المرحلة الحاسمة من الفوترة الإلكترونية: احذروا انتهاء المهلة!

مشروع الفوترة الإلكترونية في المملكة

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن معايير اختبار المنشآت المشمولة في المجموعة الرابعة والعشرين من المرحلة الثانية لمشروع الفوترة الإلكترونية، وهي مرحلة الربط والتكامل. هذه المجموعة تضم المنشآت التي تجاوزت إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة 375,000 ريال خلال أعوام 2022 أو 2023 أو 2024.

التكامل الرقمي

يأتي هذا الإجراء في إطار الخطوات المتقدمة نحو تعميم الفوترة الإلكترونية في المملكة، كجزء من خطة التحول الرقمي التي تعتمدها الجهات الحكومية. وتعمل الهيئة على إبلاغ جميع المنشآت المعنية في الوقت المناسب، استعدادًا لاستكمال الربط الفني مع المنصة المركزية للفوترة “فاتورة”. كما أكدت الهيئة أن موعد الربط سيكون قبل 30 يونيو 2026، مما يمنح المنشآت فترة مناسبة لتجهيز أنظمتها التقنية.

تتميز مرحلة الربط والتكامل بتقدمها التقني، حيث تتطلب ربطًا مباشرًا بين أنظمة المكلفين ونظام فاتورة، وفق تنسيقات ومعايير صارمة في محتوى الفاتورة. يتضمن ذلك إضافة عناصر جديدة مثل رقم الفاتورة بنمط موحد وتوقيت الإصدار بدقة، مما يعزز من كفاءة المتابعة والتحقق من قبل الجهات المختصة.

أوضحت الهيئة أن عملية الربط ستتم على مراحل، حيث سيتم إبلاغ كل مجموعة جديدة قبل ستة أشهر من موعد الربط لضمان جاهزية المنشآت. تُعتبر هذه الإجراءات جزءًا من التحول الرقمي الشامل في المملكة تحت رؤية 2030، والذي يسعى إلى تحديث البنية التحتية التقنية في القطاعات المختلفة.

تشير الهيئة إلى أن تجربة المرحلة الأولى، التي بدأت في ديسمبر 2021، أثبتت نجاحها في تقليص الاعتماد على الفواتير الورقية، مما أتاح متابعة أدق للعمليات التجارية. وشملت متطلبات المرحلة الأولى الامتناع عن استخدام الفواتير اليدوية، مما دفع المنشآت إلى تبني حلول رقمية متكاملة.

كما كانت إلزامية إضافة رموز الاستجابة السريعة (QR Code) في الفواتير جزءًا أساسيًا من تلك المرحلة، مما ساعد على تتبع العمليات الضريبية بشكل دقيق وآمن. وأكدت الهيئة أن المرحلة الثانية ستبني على البنية الرقمية التي أُرسيت في المرحلة الأولى، مع توسيع نطاق الرقابة والتحقق لضمان جودة البيانات المخزنة.

يتوقع أن تسهم المرحلة الجديدة في تحسين الالتزام الضريبي وتقليل التهرب، إلى جانب تسريع إجراءات التحصيل والرقابة، مما يُدعم كفاءة الأداء المالي. تعتبر الهيئة أن مشروع الفوترة الإلكترونية مبادرة استراتيجية تعكس توجه المملكة نحو اقتصاد رقمي متكامل.

وأشارت الهيئة إلى أن التجاوب الإيجابي من المكلفين خلال المرحلة الأولى كان عامل نجاح رئيسي، ويتعين على المنشآت الجديدة الاستعداد بنفس مستوى التعاون. كما تعمل الهيئة على تطوير الأدلة الإرشادية والدورات التدريبية لدعم المنشآت في فهم المتطلبات.

تهدف الهيئة من هذا المشروع إلى خلق بيئة تجارية أكثر شفافية، مع تقديم بيانات لحظية دقيقة تساهم في إعداد تقارير مالية أفضل للسماح لأصحاب القرار وصناع السياسات الاقتصادية باتخاذ القرارات المثلى.

يتماشى مشروع الفوترة الإلكترونية مع المعايير الدولية المعتمدة، مما يُعزز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال السعودية. وتعتبر الهيئة أن الفوترة الإلكترونية أداة ضرورية لضمان الامتثال الضريبي وزيادة الكفاءة التشغيلية عبر مختلف الأنشطة.

من المتوقع أن يشهد عام 2026 اكتمال ربط جميع المنشآت التي تنطبق عليها شروط الإيرادات، مع خطة تدريجية لتفادي أي اضطرابات. وتدعو الهيئة المنشآت المؤهلة للاستفادة من الفترة المتاحة لتطوير حلولها التقنية قبل الموعد النهائي للربط.