أزمة النزوح العالمية وحقوق الإنسان
طالبت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي بالتحرك لمواجهة أزمة النزوح العالمية التي أصبحت واحدة من أبرز التحديات الإنسانية الحالية، مؤكدة على حقوق جميع الأفراد في العيش بسلام وكرامة واحترام حقوق الإنسان في جميع الأماكن. وفي هذا السياق، قدمت المملكة دعمًا لللاجئين بقيمة تجاوزت 1.2 مليار دولار أمريكي من خلال تنفيذ 457 مشروعًا إغاثيًا متنوعًا.
التحديات الإنسانية والحلول المستدامة
تستمر جهود المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي نفذ بمفرده 362 مشروعًا بقيمة إجمالية تقرب من 502 مليون دولار، مع التركيز على تقديم الدعم العاجل والمستمر للنازحين واللاجئين، بالإضافة إلى مساعدة المجتمعات المضيفة. وتضمنت هذه المشاريع برامج التعليم والتدريب المهني، وتعزيز قدرة المجتمعات المتأثرة، لتوفير حلول طويلة الأمد تساعدهم في مواجهة التحديات اليومية وتحسين نوعية حياتهم.
وأشار الدكتور عبد الله الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “مواجهة النزوح القياسي من خلال الحلول الدائمة والشراكات” في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين بمدينة نيويورك، إلى أن عدد النازحين قسريًا في عام 2024 قد تجاوز 123 مليون شخص حول العالم، بما يعادل نازحًا واحدًا من كل 67 شخصًا. وأضاف أن أكبر أزمة نزوح حاليًا تتركز في السودان مع أكثر من 14 مليون نازح، إلى جانب أزمات مماثلة في اليمن وأوكرانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأفغانستان ودول أخرى.
كما أكد الدكتور الربيعة على أن الصراعات تشكل السبب الرئيسي وراء النزوح، حيث تجبر الأفراد على الفرار من منازلهم، مما يؤدي إلى تشتت الأسر وزعزعة استقرار المجتمعات. وأكد أنه لا يمكن الاكتفاء بالمساعدات الإنسانية فقط ما لم يكن هناك جهود لإيجاد حلول للنزاعات ومنع اندلاع صراعات جديدة.
ولفت إلى أن المملكة لم تقتصر على تقديم الدعم الإنساني فحسب، بل جمعت بين العمل الدبلوماسي والدعم المالي لضمان وصول المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها ومعالجة الأسباب الجذرية للنزوح عبر الحوار والوساطة. وشملت جهود المملكة الدعوة إلى رفع العقوبات عن سوريا لتخفيف معاناة شعبها، بالإضافة إلى دعم حل الدولتين في فلسطين كوسيلة لتحقيق سلام عادل ودائم، وإدانة المحاولات الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه.
كما أكد أن المجاعة والانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون تمثل أمثلة صارخة على المخاطر الإنسانية، وأن تجاهل هذه القضايا يؤدي إلى تفاقم أزمة النزوح وزيادة المعاناة الإنسانية. ودعا الدكتور الربيعة جميع الدول إلى تكثيف جهودها في حل النزاعات والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وتقديم دعم فعال وكفء، مع التأكيد على أهمية القيادة المحلية في الاستجابة الإنسانية وتوحيد الجهود الدولية لحماية المدنيين وتعزيز القدرة على التكيف.
تعليقات