إصدار مذكرة توقيف غيابية ضد بشار الأسد: تطورات جديدة في الساحة السورية

مذكرة توقيف غيابية بحق بشار الأسد تتعلق بأحداث درعا

أصدر قاضي التحقيق السابع في دمشق، توفيق العلي، مذكرة توقيف غيابية ضد الرئيس السابق بشار الأسد، تتعلق بالأحداث التي وقعت في درعا بتاريخ 23 نوفمبر 2011. ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن المذكرة تتضمن اتهامات تتعلق بالقتل العمد والتعذيب الذي أدى إلى الوفاة بالإضافة إلى حرمان الحرية. وأشار العلي إلى أن هذا القرار القضائي يسمح بتعميم المذكرة عبر الإنتربول ومتابعة القضية على الصعيد الدولي.

وأكد العلي أن هذا الإجراء يأتي بناءً على دعوى مقدمة من ذوي ضحايا أحداث درعا، مشددًا على استمرار المساعي القانونية لملاحقة مرتكبي الجرائم المرتبطة بالنظام السابق. ورغم انهيار نظام الأسد، لا يزال هناك آلاف الأجانب من عائلات عناصر تنظيم داعش الإرهابي المحتجزين في مراكز الاعتقال مثل “مخيم الهول” في شمال شرق سورية.

القضايا القانونية المتعلقة بالنظام السابق

فيما تواصل العديد من الدول رفض استعادة مواطنيها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها تعمل على تأسيس “آلية تنسيق مشتركة” في شمال شرق سورية من أجل إعادة المحتجزين في المخيمات، ولا سيما في مخيم الهول. وأوضح قائد القيادة المركزية، براد كوبر، خلال مؤتمر في نيويورك حول “إعادة الأفراد من مخيم الهول والمراكز المحيطة”، أن هناك حاجة ملحة لتسريع عودة المحتجزين والنازحين إلى بلدانهم.

وأبرز كوبر وجود خطط لإقامة آلية جديدة لهذا الغرض، مشيرًا إلى أهمية تحسين الأوضاع داخل المخيمات. ومن الجدير بالذكر أن منظمات إغاثية وإنسانية وصفت الظروف المعيشية داخل مخيم الهول بأنها سيئة للغاية، حيث يضم المخيم حوالي 37 ألف شخص، معظمهم من الزوجات والأطفال لعناصر التنظيم.

المخيم يحتوي أيضًا على أجانب من دول غربية بالإضافة إلى عراقيين سافروا في السنوات الماضية للانضمام إلى تنظيم داعش. هذا الوضع يستدعي تكثيف الجهود الدولية والمحلية لحل أزمة هؤلاء المحتجزين وضمان عودتهم إلى بلدانهم بطريقة إنسانية وآمنة.