تداول السعودية تطلق مشروع تعديل قواعد السوق لتمكين إدراج شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة

إطلاق قواعد السوق المعدلة في السعودية لتعزيز السوق المالية

أعلنت شركة تداول السعودية عن بدء مشروع قواعد السوق المعدلة، والذي يسعى لاستطلاع آراء العموم حول التعديلات المقترحة. تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز كفاءة وجاذبية السوق المالية السعودية وزيادة قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

التحسينات المقترحة في القواعد

تتمحور التعديلات الجديدة حول إتاحة إدراج شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPACs) في السوق الموازية، مما يمثل خطوة مهمة نحو تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة وزيادة الفرص لجذب المستثمرين المحليين والدوليين. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود شركة تداول لتطوير السوق المالية وتعزيز الشفافية والمرونة أثناء عمليات الإدراج والتمويل.

يتضمن مشروع قواعد السوق المعدلة تعريفًا جديدًا لمصطلح “الأسهم القابلة للاسترداد”، حيث يتم تعريفها بأنها أسهم يتم إصدارها من قبل المصدر، مما يتيح استردادها بناءً على خيار المصدر أو خيار المساهم في شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، وفق الشروط المحددة. يُعد هذا التعريف خطوة نحو تقديم مستوى أعلى من الوضوح للمستثمرين وضمان حقوقهم بشكل دقيق.

كما تنص التعديلات على تعريف شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة كشركة مساهمة يتم تأسيسها وفقًا لنظام الشركات السعودي بغرض الاستحواذ على شركة سعودية غير مدرجة أو الاندماج معها، مما يسهل عمليات الاندماج والاستحواذ داخل السوق المالية بشكل رسمي ومرن.

تأثير التعديلات على كفاءة السوق المالية

تمثل هذه التعديلات خطوة استراتيجية تهدف إلى زيادة جاذبية السوق الموازية أمام المستثمرين، عبر توفير فرص لإدراج شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، والتي تُعتبر أداة استثمارية حديثة تساعد في جمع رأس المال من أجل عمليات الاستحواذ أو الدمج مع شركات سعودية قائمة. وتساهم إدراج هذه الشركات في تعزيز الكفاءة السوقية وتوفير فرص استثمارية متنوعة، مما يعزز نمو السوق المالية السعودية وزيادة قدرتها على المنافسة عالميًا.

خطوات التحسين المقبلة

ستتيح شركة تداول السعودية للعموم والمؤسسات الاستثمارية إبداء آرائهم بشأن التعديلات المقترحة، بغرض دراسة الآراء بعناية وإجراء التحسينات الضرورية قبل الاعتماد الرسمي للتعديلات. من المتوقع أن تمثل هذه الخطوة إضافة نوعية للسوق المالية، إذ تجمع بين تنظيم الأسواق وتنمية الابتكار المالي من خلال إدراج أدوات جديدة كالشركات ذات الأغراض الخاصة والأسهم القابلة للاسترداد.

بإيجاز، يعد مشروع قواعد السوق المعدلة خطوة حيوية نحو تطوير السوق المالية السعودية، حيث يسعى إلى زيادة المرونة في إدراج الشركات وتعزيز أدوات الاستثمار، بما يتماشى مع الرؤية الطموحة لتعزيز تنافسية السوق وجذب مزيد من الاستثمارات.