الأردن يواجه أزمة مالية خانقة: 90% من الموازنة تذهب للرواتب وخدمة الدين بدون حلول واضحة!

  خاص – أشار الخبير الاقتصادي محمد البشير إلى أن الأزمة المالية في الأردن وتداعياتها الاقتصادية استمرت لسنوات دون أي تغيير ملحوظ في السياسات المالية، محذرًا من أن الوضع يميل نحو مزيد من التدهور وزيادة التضخم. وبيّن البشير أن التضخم يعد تعبيرًا مباشرًا عن الأزمة في المالية العامة، مشددًا على تأثر الاقتصاد الأردني بشكل كبير بالبيئة الإقليمية والعالمية، حيث تتحكم القوى العميقة في السلع الأساسية على مستوى العالم. كما أظهرت أحداث “طوفان الأقصى” حجم السيطرة على إدارة الأمور السياسية والاقتصادية والعسكرية عالميًا.

وأضاف البشير أن الحكومة مضطرة في كثير من الأحيان للجوء إلى الاقتراض لتغطية عجز الموازنة، وخاصة مع تأخر المساعدات الأمريكية، وأوضح أن الهيكل العام للموازنة يُظهر سلبيات واضحة، حيث تستحوذ الرواتب وخدمة الدين على حوالي 90% من النفقات الجارية. وأشار إلى أن الحكومة تعتمد بشكل كبير على الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لتلبية احتياجات الوزارات، مع العلم بأن الوزارات الأكثر تأثرًا بالأزمة المالية هي الصحة والنقل والتربية والتعليم.

وأبرز البشير أن كلفة الإنتاج في الأردن مرتفعة بسبب الأسعار المرتفعة للمواد الأولية المستوردة، بالإضافة إلى الضرائب المفروضة، مثل ضريبة المبيعات التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار الطاقة، مما يزيد الضغط على كل من المنتجين والمستهلكين ويؤدي إلى تقليل الطلب. ولفت إلى أن السياسة النقدية منحت المصارف الحق في فرض فوائد مرتفعة، مما أثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، حيث تجاوزت مديونية الأردنيين (شركات وأفراد) 35 مليار دينار، الأمر الذي أثر على القدرة الشرائية والإنتاج.

وفيما يتعلق بالإصلاحات المطلوبة، دعا البشير إلى ضرورة إجراء تعديلات جوهرية في قانوني ضريبة الدخل والمبيعات، مع العمل على تخفيض الضريبة على مدخلات الإنتاج وزيادتها على أصحاب الدخول المرتفعة. كما شدد على أهمية مراجعة أسباب ارتفاع أسعار الطاقة وتخفيضها، منتقدًا غياب الشفافية في لجنة التسعير. وطالب بتدخل البنك المركزي لخفض كلف المديونية، مشيرًا إلى ضرورة تقليل الفوائد والغرامات والتكاليف الأخرى التي تفرضها البنوك.

أكد البشير أن هيكل الاقتصاد الوطني يعاني من خلل واضح، إذ يسيطر قطاع الخدمات على 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعتبر نسبة غير طبيعية أدت إلى تفاقم مشاكل البطالة والفقر والعجز في الميزان التجاري.

البشير: الأزمة المالية الأردنية تتصاعد بلا حلول

يُذكر أن تصريحات البشير بشأن تفاقم الأزمة المالية الأردنية، حيث تستهلك الرواتب وخدمة الدين 90% من الموازنة، قد تم نشرها اليوم (السبت 2025/09/27 الساعة 10:20 ص) وتُعتبر من المواضيع الهامة والملحة في الساحة الاقتصادية.

الأزمة الاقتصادية وتمويل الموازنة

في هذا السياق، ما زالت السياسات المالية بحاجة إلى إعادة نظر شاملة، خاصة في ظل الظروف الراهنة، وتذكيرًا بأهمية التحرك بأقصى سرعة لتقديم حلول فعالة لهذه التحديات. يحتاج الأردن إلى استراتيجيات جديدة تسهم في تعزيز الأداء الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.