السعودية تطلق مشروعًا تاريخيًا يغير مستقبل صناعة السيارات في المنطقة

قطاع صناعة السيارات في المملكة العربية السعودية يشهد تحولاً جذرياً يُعتبر من أبرز مراحل تطوير الاقتصاد الوطني. حيث تسعى المملكة بخطوات جادة وطموحة لتكون لاعباً أساسياً على خريطة صناعة السيارات العالمية.

السعودية تطلق مشروعاً تاريخياً يغير صناعة السيارات في المنطقة

تأتي هذه التطورات ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وبناء صناعة مستدامة تُعزز من قدرة المملكة التنافسية. وقد أقرت السعودية بشكل رسمي توحيد المقابل المالي السنوي وتوفير تسهيلات جديدة للحصول على إعفاءات من هيئة النقل، بما في ذلك تخفيض أسعار التذاكر للنصف بشكل دائم، ليشمل القطار وحافلات الرياض.

أكد المهندس صالح السلمي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية، أن الاستثمارات الموجهة لتطوير قطاع السيارات ومكوناته قد تصل إلى نحو 90 مليار ريال سعودي خلال السنوات القليلة المقبلة، مما يعكس الطموح الكبير للمملكة في هذا المجال.

تحقيق التوازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي

على مدار الفترة الماضية، كان السوق السعودي يعتمد على استيراد السيارات بشكل شبه كامل، حيث تسجل واردات المملكة حوالي 830 ألف وحدة سنوياً، مما يجعلها واحدة من أكبر الأسواق العالمية في هذا المجال. ورغم ذلك، بدأت المملكة في إنشاء صناعة محلية متكاملة تهدف إلى بناء قاعدة إنتاج قوية ومستدامة.

بدأ تنفيذ خطة تعتمد على ثلاث شركات رئيسية: لوسيد، سير، وهيونداي، والتي ستشكل العمود الفقري للإنتاج المحلي في البلاد.

خطوات مدروسة نحو تحقيق رؤية 2030

تشير التصريحات الرسمية إلى أن عملية الإنتاج المحلي تسير بشكل تدريجي ومنظم وفق خطة زمنية محددة. حيث بدأت شركة لوسيد الإنتاج التجريبي بالفعل، ومن المقرر أن تبدأ شركة سير الوطنية للسيارات الكهربائية نشاطها في الربع الرابع من عام 2026، تليها شركة هيونداي في عام 2027.

تستهدف هذه الخطط الوصول لإنتاج يتجاوز 350 ألف سيارة بحلول عام 2030، تشمل السيارات الكهربائية والتقليدية، مما يعكس حجم الطموحات الوطنية في تطوير صناعة محلية متكاملة.

تطوير مكونات صناعة السيارات

أوضح السلمي أن الهدف لا يقتصر على إنتاج السيارات فقط، بل يمتد أيضاً لتطوير سلسلة إمداد كاملة تشمل المكونات الأساسية مثل المطاط والإطارات. وتم البدء في إنشاء مصنع ضخم للإطارات داخل المملكة ليصبح جزءاً من منظومة متكاملة تدعم الصناعات الوطنية.

تشمل الخطط الجديدة أنواعاً متعددة من السيارات، بما في ذلك سيارات الركاب والشاحنات والحافلات، مع خطط مستقبلية لتطوير صناعات داعمة لهذه القطاعات.

فرص التصدير وتعزيز مكانة المملكة

تسعى الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات إلى توسيع الأسواق المحلية لتشمل أسواق الخليج والدول العربية وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى خطط مستقبلية للتصدير إلى أسواق عالمية متنوعة. دفعت هذه الجهود السعودية لتكون مركزاً إقليمياً لصناعة السيارات، مما يعزز من قدرتها على المنافسة عالمياً.

استراتيجية وطنية للصناعة وتطوير باقي القطاعات

يمثل قطاع السيارات جزءاً من استراتيجية صناعية شاملة تُديرها المملكة، تشمل العديد من القطاعات الرئيسية. تهدف الاستراتيجية لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الصادرات.

إنجازات ملموسة حتى الآن

شهدت السنوات الأخيرة تحقيق خطوات فعالة في هذا الاتجاه، حيث تم تأسيس شركة سير كأول علامة سعودية للسيارات الكهربائية، وتم افتتاح أول مصنع لشركة لوسيد في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية. كما وضعت هيونداي حجر الأساس لمنشأة جديدة لتعزيز الإنتاج المحلي.

تعكس هذه الإنجازات الطموح الكبير للمملكة في تحويل صناعة السيارات إلى قطاع متكامل ذو قيمة مضافة عالية، مما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.