منحة خليجية لدعم الرواتب في سوريا وتعزيز الاستقرار المالي

المنحة السعودية القطرية لدعم موازنة الدولة السورية

أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية ودولة قطر لدعم الموازنة العامة للدولة السورية، سيتم توجيهها بشكل رئيسي لتعزيز بند الأجور والرواتب في القطاعات الاجتماعية. وأعرب الوزير عن تقديره العميق للمملكة وقطر على هذه المنحة الكريمة التي تهدف لدعم فاتورة الأجور والرواتب في سوريا.

في تفاصيل المنحة، بلغت قيمتها 29 مليون دولار شهريًا، وستستمر لمدة ثلاثة أشهر، مما يساهم في دعم استقرار القطاع العام السوري. وذكر برنية أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة السورية لتعزيز مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتعزيز مقومات الاستقرار والتعافي الاقتصادي والاجتماعي الشامل، خدمةً لمصلحة الشعب السوري وتمكينه من مواجهة التحديات الراهنة.

المساعدات لدعم الموازنة العامة

وأضاف الوزير برنية أن الحكومة السورية تتطلع إلى مزيد من التعاون في الأيام المقبلة مع صندوق قطر للتنمية والصندوق السعودي للتنمية، من أجل المساهمة في تمويل مشاريع تنموية في سوريا. وقد تم التوقيع على المبادرة السعودية القطرية من قبل صندوق قطر للتنمية والصندوق السعودي للتنمية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتم ذلك في مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نيويورك، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، هند قبوات، على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

إن هذه المنحة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاجتماعي في سوريا، وتأكيدًا على العلاقات الأخوية التي تجمع الدول العربية. إن الدعم المالي الخارجي لا يعزز فقط من قدرة الحكومة على توفير الأجور والرواتب، بل أيضًا يسهم في تحقيق استقرار أكبر للقطاع العام في فترة تحتاج فيها البلاد إلى كافة الجهود الممكنة للتغلب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على الأوضاع الراهنة.