إسورة ‘التحرير’ تسلط الضوء على أزمة حماية متاحف مصر: من هو المسؤول؟

حماية التراث المصري في المتحف المصري بالتحرير

تتواجد في قلب القاهرة، حيث يبرز المتحف المصري بالتحرير كرمز للتاريخ الإنساني، مجموعة هائلة من الكنوز التي تحكي فصولًا غنية لحضارة تمتد لآلاف السنين. ومع ذلك، فإن هذه الكنوز لا تتلقى الحماية المطلوبة، حيث أدى اختفاء الأسوِرة الذهبية النادرة للملك «أمنموبى» مؤخرًا إلى إثارة جدل واسع، ما يعكس فشل النظام المعني بحماية التراث على مر العقود.

قيمة التراث ومسؤوليات الحماية

الدكتور عبد الفتاح الصباحي، عالم الآثار، يشدد على أهمية إنشاء نظام مراقبة إلكتروني شامل يتابع كل قطعة أثرية عن كثب أثناء نقلها أو ترميمها. يقترح أن يتم وضع بصمة إلكترونية لكل قطعة تطلق إنذارًا فوريًا في حال تحركها عن موقعها المخصص. يؤكد الصباحي أنه يجب أن تكون هناك رقابة صارمة على كل من يتعامل مع الآثار، واستعمال تقنيات مثل تلك المستخدمة في البنوك والمتاحف العالمية. يوضح أن الإجراءات الأمنية تشمل تفتيشًا شديدًا، وأن البصمة الإلكترونية تعتبر ضرورية لتأمين التراث.

من ناحيته، يسلط الدكتور أحمد صالح، أستاذ الآثار، الضوء على الفوضى الأمنية داخل المتحف، مشيرًا إلى وجود مدخلين، يُفحص الداخل بدقة لكن الخروج يتم بلا أي تفتيش، مما يدل على أن حماية الآثار ليست من الأولويات. كما أن هناك ملاحظات حول وجود باب ثالث يُستخدم من قبل الموظفين دون أي رقابة من الشرطة، مما يسهل خروج الأثر بدون أي تفتيش.

الدكتور طارق فرج، أستاذ علم المصريات، يعبر عن قلقه حيال عدم معرفة المسؤولين بقيمة التراث وغياب نظام أمني فعال. قلة كاميرات المراقبة وغياب الخدمات الأساسية للسياح، إضافة إلى عدم توفر طبيب للطوارئ، تزيد من تفاقم المشكلة. يشير أحد الأثريين، الذي فضل عدم كشف اسمه، إلى أن القضية ليست مجرد حادثة اختفاء قطعة نادرة فقط، بل تعكس أزمة إدارية متجذرة وفوضى مستمرة. يجب أن تكون هناك خطوات عاجلة، لا تشمل فقط البيانات الإعلامية، بل خطة لتطوير نظام مراقبة مستدام وتشديد العقوبات على المسؤولين عن الإهمال. التراث هو ذاكرة الأمة، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه، ستفقد هذه الذاكرة قيمتها أمام أعين الجميع.