السعودية تُطلق التحالف الطارئ لدعم الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية

التحالف الطارئ للاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية

أعلنت كل من السعودية وبلجيكا والدنمارك وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا واليابان والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة عن إطلاق التحالف الطارئ لدعم الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية. وجاء تأسيس هذا التحالف استجابة للأزمة المالية غير المسبوقة التي تواجهها السلطة، حيث يسعى إلى تعزيز أوضاعها المالية وضمان قدرتها على الحكم وتقديم الخدمات الأساسية والحفاظ على الأمن، وهي العناصر الحيوية لاستقرار المنطقة ودعم مبدأ حل الدولتين، وفقًا لما ذكرته الخارجية السعودية في بيان لها يوم السبت.

في هذا السياق، اعتبرت الخارجية السعودية أن هذا التجمع الدولي الواسع يعكس الحاجة الملحة لمنع انهيار السلطة الفلسطينية وحماية أسس السلام. كما أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود عن دعم بلاده للسلطة بمبلغ 90 مليون دولار، وأكد على إطلاق التحالف الدولي لدعم تمويل السلطة بالتعاون مع عدد من الشركاء.

تحالف دعم الاستدامة المالية

شدد وزراء الخارجية للدول التي أطلقت التحالف على أن المساعدات قصيرة الأجل لا تكفي، مؤكدين أن التحالف سيعتمد نهجاً مستداماً ومنسقاً مع المؤسسات المالية الدولية والشركاء الرئيسيين بهدف تعبئة الموارد ودعم الإصلاحات الاقتصادية والإدارية الجارية وضمان الشفافية والمساءلة الكاملة. كذلك، دعا الوزراء إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن جميع أموال المقاصة الفلسطينية ووقف أي إجراءات قد تعرقل أو تضعف السلطة، محذرين من أن هذه الممارسات تهدد سبل عيش الفلسطينيين والعديد من المؤسسات الفلسطينية، وتهدد أيضاً السلام والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد الوزراء أن التحالف مفتوح أمام جميع الدول والمنظمات الدولية للانضمام إلى هذا الجهد الجماعي، مشددين على أن تعزيز الأسس المالية للسلطة الفلسطينية يعد استثمارًا في السلام والاستقرار والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة بأسرها.

في وقت سابق، أشار مكتب رئيس الحكومة الفلسطينية محمد مصطفى إلى تعهد المانحين بتقديم 170 مليون دولار على الأقل لدعم السلطة، وقد جاء هذا الإعلان أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة مع اعترافات دولية حديثة بدولة فلسطين. وقد عانت السلطة الفلسطينية من أزمة مالية طويلة الأمد، لكن الوضع تفاقم بسبب الحرب المستمرة في قطاع غزة، حيث قامت إسرائيل باحتجاز عائدات الضرائب المخصصة لها. وفي الضفة الغربية، تدهورت الخدمات المقدمة في الأشهر الأخيرة بسبب توقف تحويل عائدات الضرائب التي تشكل 68% من ميزانية السلطة.

تفاقم الوضع أيضًا نتيجة تكثيف نقاط التفتيش الإسرائيلية وخفض تصاريح العمل لفلسطينيي الضفة الغربية. يُذكر أن الاقتصاد الفلسطيني خاضع لبروتوكول باريس لعام 1994، الذي منح إسرائيل السيطرة الحصرية على الحدود، مما أثر سلباً على الوضع المالي للسلطة الفلسطينية.