“تداول السعودية” تطرح مسودة جديدة تُحدث تغييرات جذرية في قواعد الإدراج بالسوق!

تعديل قواعد السوق المالية السعودية

في إطار سعيها لتعزيز مرونة السوق المالية السعودية وزيادة جاذبيتها للمستثمرين، أعلنت شركة تداول السعودية عن مشروع لتعديل قواعد السوق بغرض استعراض آراء الجمهور قبل اعتمادها.

تطوير آلية التمويل في السوق

تركز التعديلات المقترحة على إدخال نوع جديد من الشركات في السوق الموازية، يُعرف بشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، وهي طريقة تمويل مبتكرة بدأت في الحصول على رواج عالمي. يأتي هذا ضمن جهود تداول السعودية المستمرة لتحسين كفاءة السوق وتعزيز تنافسيته بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

تشمل التعديلات البارزة إدخال مصطلح “الأسهم القابلة للاسترداد”، وهي أسهم يمكن استردادها بطلب من المساهم أو الشركة وفق شروط محددة مسبقًا، مما يمنح المستثمرين مرونة أكبر. كما تم تعريف شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة ككيان يتم تأسيسه للاستحواذ أو الاندماج مع شركة سعودية غير مدرجة، وفقًا لقواعد الإدراج.

إن إدراج هذا النوع من الشركات في السوق الموازية يمثل انتقالًا نوعيًا في تنويع أدوات الاستثمار، حيث تتمتع شركات SPAC بآلية مختلفة لجمع التمويل، إذ تُدرج لجمع رأس المال قبل السعي لإجراء صفقات استحواذ. هذه التعديلات تعكس تطور السوق المالية ومحاكاة للنماذج المعتمدة في الأسواق العالمية مثل نيويورك ولندن.

من المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تسهيل إدراج شركات جديدة ودعم النمو كما تسعى تداول السعودية لتحقيق توازن بين حماية المستثمرين وتوفير أدوات مرنة وجاذبة لدخول السوق. سيكون لهذا النوع من الشركات أثرًا إيجابيًا على السوق الموازية، مما يساعد على نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ويعزز من فرص الاكتتابات الجديدة.

يعتقد المراقبون أن تبني هذه التعديلات رسميًا قد يُحدث تغييرًا في نمط التمويل الاستثماري بالمملكة، وخاصة في القطاعات التي تتطلب ضخ رأس المال السريع. دعت شركة تداول السعودية جميع المعنيين من مستثمرين ومهنيين للاطلاع على مسودة التعديلات وتقديم مرئياتهم، مما يعزز من الشفافية والشراكة مع أصحاب المصلحة.

تظهر هذه المبادرة التزام السوق المالية بتبني أفضل الممارسات العالمية والتي تدعم بيئة استثمارية قادرة على استقطاب الاستثمارات طويلة الأجل. التعديلات فتحت آفاق جديدة أمام المستثمرين للمشاركة في صفقات استحواذ كبرى من خلال أدوات منظمة، مما يزيد من جاذبية السوق أمام رؤوس الأموال الأجنبية.

من المتوقع أن تؤثر هذه المبادرة إيجابيًا على معدلات السيولة وحجم التداول في السوق الموازية نظرًا لجذبها شرائح متنوعة من المستثمرين. في حال اعتماد هذه القواعد بعد انتهاء فترة الاستطلاع، ستبدأ تداول في تجهيز البنية التحتية اللازمة لإدراج هذا النوع من الشركات وفق المتطلبات الفنية والتنظيمية والإفصاح.

تسعى المملكة لتحويل سوقها المالية إلى واحدة من أكبر 10 أسواق في العالم، ويُعتبر إدخال آليات تمويل مثل هذه جزءًا من هذا الطموح الاستراتيجي.