تأكيد وزارة التنمية المحلية على مواجهة مخالفات البناء
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن عزم الدولة التصدي بحزم لأي مخالفات تتعلق بالبناء أو أي تغييرات مكانية غير قانونية في كافة المحافظات. وأكدت أن الوزارة لن تتهاون في التعامل مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد المخالفات البنائية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية بحق المخالفين.
التصدي لمخالفات البناء
جاءت هذه التصريحات خلال عرض الدكتورة منال عوض لتقرير يحوي جهود قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة في مواجهة مخالفات البناء في عدد من أحياء القاهرة والجيزة. وكشف التقرير أن قطاع التفتيش والمتابعة برئاسة المهندس هيثم الدسوقي يتلقى شكاوى يومية من المواطنين بشأن مخالفات البناء، ويتم التعامل معها بصورة فورية بالتنسيق مع الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية، تجسيدًا لتوجيهات الوزيرة التي أكدت على ضرورة التحرك السريع لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، بجانب الحفاظ على المظهر الحضاري للدولة.
وأشار التقرير إلى تلقي الوزارة شكوى حول عقار مخالف بعنوان 18/20 شارع الزهراء في حي عين شمس بالقاهرة، حيث قامت لجنة التفتيش بمعاينة العقار واكتشفت أن مالكه أضاف دورًا جديدًا بشكل غير قانوني. وتابع التقرير أنه تم تنفيذ إزالة جزئية للأدوار المخالفة، بما في ذلك قص الأعمدة وتكسير السقف، مع التواصل مع الجهات الأمنية لتنفيذ حملة أمنية لاستكمال الإزالة الكاملة.
كما تم الإبلاغ عن عقارين غير مرخصين في حي السلام أول بالقاهرة، حيث تم رصد عقار يقوم صاحبه ببناء جدران للدور الخامس عشر، وتم مصادرة مواد البناء وإيقاف الأعمال على الفور. أما العقار الآخر فقد شهد هدمًا لكون من دورين وإقامة أربعة أدوار غير مرخصة، وتم اتخاذ إجراءات فورية لوقف النشاط وإزالة الأجزاء المخالفة.
وشددت وزارة التنمية المحلية على أهمية الاستجابة الفورية للمخالفات دون أي استثناءات، من خلال تنظيم حملات يومية للقطاع بالتعاون مع الأمن والتنفيذ. وأوضح تقرير التفتيش والمتابعة أن جولات تفتيشية في حي الهرم أسفرت عن رصد عقار مخالف يمتلك صاحب الترخيص المسموح به وهو (أرضي جراج + أربعة أدوار علوية) لكن تم اكتشاف بناء شدة خشبية للدور السادس، مما استدعى تنفيذ إزالة فورية لتلك الشدة والأجزاء المخالفة.
وجهت الوزيرة الدكتورة منال عوض الأجهزة التنفيذية في المحافظات بضرورة القيام بجولات ميدانية لرصد أي مباني مخالفة وتطبيق قرارات الإزالة بشكل حازم، مشيرة إلى أنه لا يمكن التساهل في أي تقصير من قبل العاملين بالإدارات المحلية.
كما دعت الوزيرة إلى ضرورة استمرارية المتابعة من جانب قطاع التفتيش والرقابة حتى الانتهاء من إزالة جميع المخالفات، لتكون رسالة واضحة لجميع المخالفين بعدم تكرار مثل هذه التصرفات.
تعليقات