بدء تطبيق المرحلة الرابعة والعشرين لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية

قرار محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

تم إصدار القرار المتعلق بالمستجدات في مجال الفوترة الإلكترونية. حيث جاء هذا القرار بناءً على الصلاحيات التي أعطيت لمحافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. حيث تم الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية التي صدرت بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2-6-20) بتاريخ 4/4/1442هـ. كما تم مراجعة الفقرة (أ) من المادة السادسة من تلك اللائحة. وعليه، تم النظر في القرار الإداري رقم (19821) الصادر في 15/10/1442هـ، وما تضمنه هذا القرار من موافقة على الضوابط والمتطلبات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لعملية تطبيق لائحة الفوترة الإلكترونية.

توجيهات بشأن الفوترة الإلكترونية

يُؤكد القرار الجديد أهمية الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية المحددة من أجل تنفيذ أحكام اللائحة بشكل فعّال. إن الفوترة الإلكترونية تعتبر من الخطوات الحديثة التي تهدف إلى تحسين تعزيز العمليات التجارية وتسهيل إجراءاتها، بما يضمن الشفافية والكفاءة. يتضمن القرار أيضًا على ضرورة متابعة تحديثات الفوترة من قبل الفرق المعنية بالهيئة، وكذلك ضرورة التدقيق المستمر على الامتثال للمعايير الموضوعة.

من المهم أيضًا الإشارة إلى أن هذا القرار جاء في إطار الجهود الرامية إلى تطوير النظام الضريبي من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة، مما يسهم في تقليل الأخطاء وزيادة دقة المعلومات المالية. كما يُشدد على وجوب تدريب الموظفين المعنيين بهذا الشأن لضمان استخدام النظام بشكل صحيح وفعال.

وبهذا القرار، يتم الالتزام بمزيد من الشفافية في العمليات المالية، مما يعزز الثقة بين الهيئة والمكلفين. إن التحول إلى الفوترة الإلكترونية يعد خطوة نحو تطوير القطاع المالي والضريبي، مما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات وتيسير الإجراءات للمواطنين والقطاع الخاص على حد سواء. وبالتالي، يعتبر هذا القرار خطوة إيجابية نحو تحقيق أهداف التطور الرقمي في المملكة.