أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفكر في خطة مثيرة للجدل تتضمن تكليف توني بلير، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، بإدارة قطاع غزة بشكل مؤقت، دون إشراك السلطة الفلسطينية في هذه العملية. تأتي هذه الخطوة وسط تغييرات محتملة في المشهد السياسي للشرق الأوسط، وقد تتسبب في ردود فعل متباينة من الأطراف المختلفة في المنطقة.
إدارة غزة
تشير التقارير إلى أن بلير، الذي كان سابقًا مبعوثًا للسلام في الشرق الأوسط، ما زال يحتفظ بصلات وثيقة مع جهات سياسية ودبلوماسية في المنطقة، مما يجعله خيارًا مطروحًا لهذه المهمة. إلا أن مغزى هذا الاقتراح يبقى محل تساؤل، خاصة وأنه يعكس رغبة في تغيير نمط الإدارة في غزة بعيدًا عن السلطة الفلسطينية، التي تستبعد تمامًا من هذه الخطة.
القضية الفلسطينية
تاريخ توني بلير مرتبط بشكل كبير بالغزو الأمريكي للعراق عام 2003، حيث أظهر دعمًا لفرض مزاعم حول وجود أسلحة دمار شامل في العراق، ليظهر لاحقًا أن تلك الادعاءات كانت زائفة. هذا الإرث ترك انطباعًا جدليًا حوله، وخاصة في العالم العربي، حيث يتواجد شعور من التوجس تجاه أي دور قد يؤديه في القضايا الإقليمية. إن التوجه نحو إسناد إدارة غزة إلى شخصية مثيرة للجدل مثل بلير يعزز النقاش حول فعالية ومشروعية مثل هذه الخطط.
بدون شك، فتح هذا الاقتراح العديد من الأسئلة حول تداعياته المحتملة على غزة وسبل تمثيل الفلسطينيين في النظام السياسي. من غير الواضح كيف ستستجيب الفصائل الفلسطينية أو الدول العربية لهذا الاقتراح، لكن من المتوقع أن يواجه رفضًا واسعًا يُعتبر بمثابة التفاف على الحقوق الفلسطينية، وقد يسهم في تعميق الفجوة بين غزة والضفة الغربية.
باختصار، فإن الخطة المتداولة تدفع بالمنطقة إلى سيناريو جديد قد يزيد من تعقيدات الوضع القائم، خاصة في ظل العودة لاسم توني بلير وما يرافقه من تراث سياسي مثير للجدل والانتقادات. تحتاج الأطراف المعنية إلى التفكير بعناية في مغزى هذه المبادرة وتأثيرها على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
تعليقات