حملة رقابية لتنظيم المساكن في السعودية
أطلقت وزارة الشؤون البلدية والإسكان في السعودية حملة رقابية شاملة تستهدف المساكن المقسمة بشكل غير قانوني، حيث أكدت الوزارة أن المخالفين قد يواجهون غرامات قد تصل إلى 200 ألف ريال سعودي، مع تطبيق العقوبات بصورة صارمة وفورية.
جهود تعزيز الجودة الحياتية
تأتي هذه الحملة في إطار جهود الوزارة لتحسين جودة الحياة في المدن السعودية، والعمل على الحد من الممارسات التي تؤثر سلبًا على البنية التحتية، مثل الضغط على شبكات المياه والكهرباء، بالإضافة إلى مشكلة الازدحام المروري وتراجع مستويات الخدمات العامة. إذ دعت الوزارة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفات عبر منصة “بلدي”، مشيرة إلى أن التعاون المجتمعي يعد عنصرًا حيويًا لنجاح الحملة.
من أبرز أهداف هذه الحملة هو ضبط مخالفات تقسيم المساكن غير النظامية، وتعزيز السلامة داخل المباني السكنية، والعمل على تقليل الضغط على الخدمات الأساسية. كما تهدف الحملة لدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير المدن الذكية.
وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة عن قرار بإيقاف الزيادة السنوية في إيجارات مدينة الرياض لمدة خمس سنوات، بدءًا من سبتمبر 2025، وهو إجراء يهدف لتحقيق استقرار سكني وتهيئة بيئة ملائمة للاستثمار المنظم.
أكدت الوزارة أنها تعتمد على أنظمة مراقبة إلكترونية حديثة لرصد المخالفات، مما يجعل فرص التلاعب أو التهرب من العقوبات تكاد تكون معدومة. وفي هذا السياق، أعرب عدد من السكان عن ترحيبهم بهذا التدبير، معتبرين أنه سيسهم في الحد من العشوائية ويوفر أجواء أكثر أمانًا واستقرارًا داخل الأحياء السكنية. وأشار خبراء التخطيط العمراني إلى أن تنظيم المساكن يعزز من قيمة العقارات ويعزز الاستثمارات النظامية، مما يعد دليلاً على أهمية هذه الحملة في تحسين الحياة المعمارية الحضرية.
تعليقات