تداول تكشف عن مشروع قواعد السوق المعدلة وتدعو الجمهور لإبداء آراءهم

إصلاحات سوق المال السعودي

أعلنت شركة تداول السعودية عن نشر مشروع قواعد السوق المعدلة لاستطلاع مرئيات العموم، وهو خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز جاذبية السوق المالية وزيادة تنافسيتها إقليميًا ودوليًا. تأتي هذه التعديلات استجابة للتطورات العالمية في أسواق المال، مما يفتح آفاق جديدة أمام الشركات والمستثمرين الراغبين في التوسع داخل المملكة.
إقرأ ايضاً:

حضور رسمي وجماهيري كبير.. القصب تنظيم “فعاليات الانتماء” وتختم فعاليات اليوم الوطني بنجاح
“وزارة التجارة” تستدعي 1791 مركبة.. الخطر الحقيقي خلف خلل “أنابيب الوقود” في “كيا سبورتاج”!

شركات الاستحواذ المخصصة

من أبرز ملامح المشروع المعدل إدراج شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في السوق الموازية، وهي خطوة تعكس رغبة المملكة في تنويع أدوات الاستثمار وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة، مما يتيح فرصًا أكبر للمستثمرين للدخول في صفقات استحواذ واندماج تعزز النشاط الاقتصادي وتدعم تطلعات رؤية السعودية 2030 نحو تنويع مصادر الدخل.

تعريف الأسهم القابلة للاسترداد

شمل المشروع المعدل توضيح مفهوم الأسهم القابلة للاسترداد، حيث نص على أنها أسهم يصدرها المصدر ويكون استردادها قائمًا إما على خيار المصدر أو خيار المساهم، وذلك ضمن شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة ووفق شروط وأحكام محددة. يعد هذا التعريف خطوة مهمة لإرساء الشفافية والوضوح في التعاملات، وتوفير حماية أكبر للمستثمرين بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وظائف شركات الاستحواذ

أوضح المشروع أن شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة ستكون شركة مساهمة وفق أحكام نظام الشركات، وهدفها الأساسي هو الاستحواذ على شركة سعودية غير مدرجة أو الاندماج معها وفق ضوابط محددة. يعزز هذا التوجه من دور هذه الشركات في تنشيط عمليات الاندماج والاستحواذ داخل السوق المحلية، ويمنحها مرونة أكبر لإعادة هيكلة قطاعات مختلفة مما يضمن تحفيز بيئة الاستثمار ودعم نمو الاقتصاد الوطني.

خطوات نحو تحسين كفاءة السوق

تؤكد تداول السعودية من خلال هذه التعديلات حرصها على بناء سوق مالية أكثر كفاءة وجاذبية للمستثمرين. تعكس هذه المبادرة تطورًا نوعيًا في التشريعات المالية بالمملكة، كما تعطي رسالة واضحة للمستثمرين المحليين والدوليين بأن السوق السعودية تسعى لمواكبة أرقى المعايير العالمية، مما يجعلها مركزًا إقليميًا رائدًا في قطاع الأسواق المالية ويعزز ثقة المستثمرين ويشدد مكانتها كمحرك رئيسي للاقتصاد السعودي.