تعديل قواعد السوق المالية لتعزيز جذب الاستثمارات
أعلنت شركة تداول السعودية عن بدء مشروع تعديل قواعد السوق، وذلك في إطار جهودها لتعزيز مرونة السوق المالية وزيادة جاذبيتها للمستثمرين المحليين والدوليين. يهدف هذا المشروع إلى استكشاف آراء الجمهور حول التعديلات المقترحة، مما يتيح لكافة المعنيين الفرصة للتعبير عن آرائهم والمشاركة في تطوير بيئة استثمارية أكثر كفاءة وتنافسية.
مراجعة القواعد السوقية لتحسين بيئة الاستثمار
تسعى التعديلات المقترحة إلى إدراج شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في السوق الموازية، مما يفتح مجالات جديدة أمام السوق المالية السعودية ويعزز تنوع خيارات الاستثمار المتاحة للمستثمرين. يهدف إدراج هذه الشركات إلى زيادة الشفافية وتوفير أدوات مالية جديدة تدعم الأداء السوقي، بالإضافة إلى تشجيع عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات المدرجة وغير المدرجة، مما يعزز النمو الاقتصادي ويرفع مستوى المنافسة على المستويات الإقليمية والدولية.
تتضمن أبرز التعديلات تعريفاً لمصطلح “الأسهم القابلة للاسترداد”، حيث يتم إصدار هذه الأسهم من قبل المصدر لتكون قابلة للاسترداد وفق خيار المصدر أو خيار المساهم في شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، وذلك وفق الشروط والأحكام المعمول بها في إجراءات الاسترداد. مما يوفر خيارات مرنة للشركات والمستثمرين، ويحقق التوازن بين حقوق الأطراف المختلفة ويعزز الاستثمارات في السوق الموازية.
كما تتضمن التعديلات تعريفاً موسعاً لشركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، التي تعرّف بأنها شركة مساهمة تتأسس وفق أحكام نظام الشركات بهدف الاستحواذ على شركة سعودية غير مدرجة أو الاندماج معها، وذلك ضمن أحكام الباب الثامن من قواعد الإدراج في السوق المالية السعودية. هذا التوضيح يوفر للمستثمرين فهماً دقيقاً لآليات عمل هذه الشركات ودورها في تسهيل عمليات الاستحواذ والاندماج بطريقة مرنة وشفافة.
من خلال هذه التعديلات، تهدف شركة تداول السعودية إلى دعم نمو السوق المالية وجعلها قادرة على استيعاب أدوات مالية مبتكرة، مما يعزز تنافسية السوق على مستوى الإقليم والعالم. تسهم التعديلات في تمكين المستثمرين وأصحاب المصلحة من المشاركة الفعالة في تطوير القواعد المنظمة لسوق الأسهم وضمان توافقها مع أفضل الممارسات العالمية، مما يفتح الأبواب لجذب استثمارات جديدة من القطاعين المحلي والدولي.
تأتي هذه التعديلات في سياق جهود هيئة السوق المالية وشركة تداول لتعزيز مستوى الشفافية وتطوير بيئة استثمارية متكاملة تشجع على الابتكار المالي وتدعم استقرار السوق على المدى الطويل. يسلط هذا المشروع الضوء على أهمية إشراك الجمهور في صياغة السياسات المالية، لضمان تحقيق التوازن بين مصالح المستثمرين والشركات المدرجة وتعزيز النمو المستدام في السوق المالية السعودية.
تعليقات