التعليم تصدر قرارًا حاسمًا بشأن استئذان الطلاب عبر التطبيق الحضوري

التزام المدارس بآلية الاستئذان الإلكترونية

أكدت إدارات التعليم في مختلف المناطق على أهمية الالتزام بآلية الاستئذان من خلال تطبيق حضوري الإلكتروني لجميع منسوبي مدارس التعليم العام للبنين والبنات، وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي، والذي يمتد من الساعة السادسة والربع صباحاً وحتى الواحدة والربع ظهراً. ويشمل الاستئذان جميع مهام العمل والتدريب والانتدابات، إضافةً إلى أنشطة التطوير المهني، والدورات التدريبية، وورش العمل.

تنظيم الاستئذان في المؤسسات التعليمية

أوضحت الإدارات أن الاستئذان يتطلب الحصول على تكليف رسمي معتمد يجب أن يصدر من مدير عام التعليم أو من ينيبه، بالإضافة إلى الجهة المختصة أو مدير إدارة الموارد البشرية. هذا التكليف يضمن توثيق الاستئذان ويضمن مطابقته للأنظمة المعمول بها. كما يجب أن يتم ذكر تاريخ بدء البرنامج وتاريخ نهايته بشكل واضح عند تقديم طلب الاستئذان، دون الحاجة لتحديد الوقت بدقة.

تسعى الإدارات من خلال هذه الإجراءات إلى ضبط عملية الاستئذان وتفادي أي تجاوزات قد تؤثر على انتظام العملية التعليمية أو سير العمل داخل المدارس. في حالات الطوارئ، مثل تغيرات الأحوال الجوية، يجب توثيق هذه الظروف بالامتثال لتقارير المركز الوطني للأرصاد قبل تسجيل الانصراف، حيث تعتبر مغادرة العمل في هذه الحالة ليست استئذاناً رسمياً. وفي السياق ذاته، يجب أن يتم تسجيل الحضور في نفس اليوم كشرط لصحة أي طلب استئذان لاحق.

نبهت الإدارات إلى أن الاستئذان لن يكون صحيحاً إذا كانت مدته قريبة من مدة الدوام الكامل، والتي تبلغ سبع ساعات، مما يؤدي إلى اعتباره غياباً بدلاً من استئذان. وقد أعرب مراقبون عن أن هذه التعليمات تعكس التزام وزارة التعليم بتحسين الانضباط الوظيفي وضمان الاستفادة القصوى من ساعات العمل الرسمية، خاصةً في ظل تزايد الاعتماد على الأنظمة الرقمية.

تساعد هذه الإجراءات في تحسين كفاءة المتابعة الإدارية، وتقدم معلومات دقيقة عن حضور الموظفين واستئذاناتهم عبر نظام توثيق إلكتروني آمن وسهل الاستخدام. تأتي هذه الآلية في إطار التوسع الرقمي الذي شهدته المملكة، والذي يتماشى مع رؤية 2030 الرامية إلى رفع كفاءة القطاع التعليمي والإداري.

يعكس هذا التوجه رغبة الوزارة في تقليل الإجراءات الورقية وتسهيل العمليات الإدارية للموظفين، مع ضمان وجود مرجع رقمي موثوق يمكن الرجوع إليه في أي وقت. كما أكدت الإدارات أن الالتزام بهذه الضوابط يساهم في تقليل حالات التلاعب وضمان العدالة بين الموظفين عند طلب الاستئذان.

تؤكد هذه التعليمات الجديدة على أهمية توعية منسوبي المدارس بآلية التطبيق وضرورة إدخال البيانات بدقة، حتى لا يتعرض الموظف لأي مساءلة بسبب أخطاء قد تكون تقنية أو إدارية. ويتيح النظام الجديد لإدارات التعليم رصد الإحصاءات المتعلقة بالاستئذانات بدقة، مما يساعد في تطوير السياسات وتحسين الأداء الوظيفي.

ختاماً، تشدد إدارات التعليم على ضرورة تعزيز ثقافة الانضباط وضبط الاستئذانات بما يخدم العملية التعليمية ويحافظ على سير العمل بكفاءة.