وحدات سكنية تؤثر سلباً على «جودة الحياة» في السعودية!

مخاطر تقسيم الوحدات السكنية غير النظامي وتأثيره على المجتمع

حذّرت وزارة البلديات والإسكان من تفشي ظاهرة تقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي، مشددة على أنها مخالفة للاشتراطات والتراخيص المعتمدة، حيث قد تصل الغرامة إلى 200000 ريال. وقد أشار مختصون إلى أن هذه الظاهرة تخلق تشوهاً في الأحياء السكنية، مما يؤثر سلباً على جودة الحياة. وأكد المطور العقاري أسامة باسلم أن التقسيم العشوائي قد رفع من أسعار الإيجارات، خاصةً عندما يتم التأجير عبر منصات التأجير اليومي، مما يضاعف العائد السنوي على المؤجرين، ويؤدي إلى تشوهات في السوق.

التحديات الناتجة عن التقسيم العشوائي

أوضح باسلم أن ارتفاع الأسعار مع النمو السكاني الملحوظ يزيد الطلب على الوحدات الصغيرة مثل «الاستوديوهات» وشقق الغرفة الواحدة، خاصة من قبل القادمين من خارج البلاد، مما يفتح المجال لممارسات التقسيم العشوائي لتلبية هذا الطلب. وشدد على أن التقسيم غير النظامي يمثل تهديداً لمشاريع العقار المرخصة، التي يتم تصميمها وفق دراسات هندسية تراعي التحمل الإنشائي وكفاءة الخدمات.

من جهة أخرى، تُجهد التقسيمات العشوائية البنية التحتية، مما يتسبب في انقطاعات متكررة للخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء، ويزيد من معدلات الإزعاج والمشكلات الاجتماعية، ما ينعكس سلباً على جودة الحياة داخل المباني. وأكد أهمية تنظيم سوق التأجير العقاري من خلال اشتراط التراخيص وتفعيل الرقابة على المساكن غير المستوفية للشروط الأساسية.

كما يعتقد الدكتور عبدالرحمن الصايل، المتخصص في التشريعات العمرانية، أن التقسيم العشوائي يمثل انتهاكاً لفكرة «السكن كحق حضاري»، ويؤدي إلى مشاكل حضرية معقدة. وينبه إلى أن فقدان المعايير التخطيطية عند تقسيم الفلل إلى وحدات صغيرة يؤدي إلى مشكلات متعددة، بما في ذلك ضغط على شبكات الصرف الصحي وازدحام في المرافق.

علاوة على ذلك، تؤثر هذه الظاهرة بشكل متزايد على العلاقات الاجتماعية والنسيج المجتمعي. إذ يعيش الأفراد في وحدات سكنية يقيم فيها غرباء، مما يفاقم من انعدام الخصوصية والشعور بعدم الأمان. وفي سبيل معالجة هذه الظاهرة، بدت الحاجة ملحة لاتباع أساليب مرنة تشمل التخطيط الوحداتي المناسب والتخفيف من الضغط على البنية التحتية، بالإضافة إلى تنسيق الأنظمة لضمان توازن السوق العقارية.

في الختام، تعد ظاهرة تقسيم الوحدات غير النظامية شكلاً من أشكال الضغوط الحضرية التي تستدعي اهتماماً وتنظيماً لضمان حماية حقوق السكان وتحسين جودة الحياة، مما يستدعي العمل على تعزيز الوعي المجتمعي والكشف عن المخاطر المترتبة على هذه الممارسات.