استثمار سعودي ياباني جديد
شهد منتدى الاستثمار السعودي الياباني، الذي أقيم على هامش فعاليات إكسبو أوساكا 2025، تصريحات هامة من خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، حيث أعرب عن اهتمام البنوك اليابانية بالدخول في السوق السعودي من خلال تقديم قروض تمويلية للشركات المحلية، ودعم تطوير منتجات مالية جديدة تتماشى مع طموحات سوق المال في المملكة.
شراكات استثمارية جديدة
أشار الفالح في كلمته خلال المنتدى إلى أن التعاون المصرفي بين الرياض وطوكيو شهد تحولًا جذريًا، حيث من المتوقع أن تتوسع المبادرات لتشمل منصات الاستثمار المشترك. ومن أبرز هذه المبادرات بنك التعاون الدولي الياباني JBIC ووكالة NEXI، اللتين ستمتلكان دورًا محوريًا في تعزيز الشراكات وتمويل المشاريع المستقبلية.
أكد وزير الاستثمار أن المملكة العربية السعودية توفر بيئة استثمارية قائمة على أسس قوية، مدعومة بالتزامات سيادية واضحة، مما يجعلها وجهة جذابة للمؤسسات المالية الدولية التي تبحث عن أسواق مستقرة وواعدة في ذات الوقت. ولفت إلى أن رؤية السعودية 2030 وضعت أساسًا استراتيجيًا للتنويع الاقتصادي، مما يعزز ثقة الشركاء العالميين ويمكّن التعاون مع اليابان من أن يصبح نموذجًا يُحتذى به.
يأتي هذا التوجه في إطار تقارب متزايد بين البلدين اقتصاديًا واستثماريًا، حيث تسعى الرياض لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتمويل والاستثمار، فيما ترى طوكيو في السوق السعودي فرصة واعدة لتوسيع نطاق أعمالها في الشرق الأوسط.
وشدد الفالح على أن هذه الخطوة تشمل أيضًا تطوير منتجات مالية مبتكرة، تسهم في دعم السوق المالية السعودية وتلبية متطلبات المستثمرين، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات. ومن المتوقع أن تفتح هذه الشراكات المجال لمزيد من المبادرات المشتركة التي تدعم الاقتصاد السعودي، وتُعزز معدلات النمو، وتساهم في الاستدامة المالية على المدى الطويل.
اختتم الفالح تصريحاته بالتأكيد على أن المملكة توفر نموًا قائمًا على أساسيات اقتصادية قوية، مع التزام سيادي يضمن استقرار السياسات المالية والاقتصادية، مما يمنح المستثمرين ثقة أكبر في تحقيق عوائد مستدامة. وفي ظل هذا التعاون المرتقب، ينتظر المراقبون أن يحقق السوق السعودي قفزة نوعية في مجالات التمويل والاستثمار، مما يعزز مكانته العالمية ويدعم الدور المحوري الذي تلعبه المملكة في الاقتصاد الدولي.
تعليقات