التعليم تنبه المعلمين والمعلمات لخطأ إجرائي يهدد بفصلهم نهائياً وفقاً لأنظمة الموارد البشرية السعودية

تشديد الرقابة على الانضباط الوظيفي للمعلمين

في إطار تعزيز الانضباط وتطبيق الضوابط الوظيفية في قطاع التعليم السعودي، أعلنت وزارة التعليم أن رفض المعلم أو المعلمة تنفيذ قرار النقل دون تقديم عذر مشروع قد يؤدي إلى الفصل نهائياً، وذلك وفقاً للتشريعات الخاصة بالموارد البشرية في القطاع الحكومي.

رفض النقل وعدم الانضباط الوظيفي

أوضحت الوزارة أن تنفيذ هذا الإجراء يتطلب تحقيقات رسمية للتحقق من صحة العذر خلال فترة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ الإبلاغ بقرار النقل. في حال لم يتم تقديم عذر مشروع، يعتبر ذلك انقطاعًا عن العمل، مما قد يستدعي اتخاذ إجراءات تأديبية قد تصل إلى الفصل من الخدمة.

أكدت الوزارة على أهمية الحفاظ على استقرار العملية التعليمية وضمان عدم تأثير ذلك على الطلاب، مما يتطلب من إدارات التعليم التحقق من سلامة الإجراءات والمتابعة الدائبة للحالات المختلفة.

وفقا لتصريحات الوزارة، فإن القواعد التنظيمية تتطلب من مديري المدارس تقديم تقارير دقيقة ضمن فترة زمنية محددة، تشمل محاولات الإبلاغ ومعالجة أي غياب للمعلمين. سيتم إحالة هذه التقارير إلى الجهات المختصة لمراجعة أسباب رفض النقل، حيث ينبغي لهذه الأسباب أن تكون منطقية وقابلة للتطبيق.

بينما تميز الأنظمة بين النقل العادي والتكليفات المؤقتة، يجب أن تلتزم الجهات التعليمية بالمعايير التنظيمية عند توزيع المعلمين، مع ضرورة مراعاة المصلحة التعليمية بشكل عام.

في حال قُدم عذر غير مطابق للمعايير، لن يُعتبر ذلك مبرراً وسيعاقب المعلم وفقاً لذلك. يُعطى المعلم فرصة لتقديم توضيحات إضافية لكن ذلك لا يضمن عدم اتخاذ إجراءات ضده.

من الضروري أن تصدر قرارات الفصل فقط بعد الانتهاء من جميع التحقيقات وإتاحة الفرصة للمعلم للدفاع عن نفسه. كما ينبغي أن تكون الإجراءات واضحة وموثوقة ، لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.

هدفت وزارة التعليم من خلال هذه الإجراءات إلى تحسين الأداء الوظيفي وتعزيز الالتزام بالقوانين الإدارية، وتبسيط إجراءات التعامل مع حالات عدم الامتثال، مما سيعزز العدالة بين المعلمين في تطبيق الأنظمة.

وفي ختام الإعلان، أكدت الوزارة ضرورة مراعاة الحالات الإنسانية المختلفة وعدم الاعتماد على الفصل كخيار أول، بل يجب أن تُدرس كل حالة بعناية لضمان العدالة والشفافية.