الائتمان المصرفي في المملكة يرتفع إلى مستويات قياسية
واصل الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية زيادة ملحوظة، حيث بلغ إجمالي الائتمان بنهاية شهر يوليو 2025، نحو (3,215,764) مليون ريال. هذا النمو يعكس ارتفاعًا سنويًا بنسبة (15.2%)، حيث زاد بمقدار يفوق (424,462) مليون ريال مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024، التي سجل خلالها (2,791,301) مليون ريال.
التسهيلات المالية للقطاعات الاقتصادية المختلفة
أشارت البيانات التي نشرها البنك المركزي السعودي في نشرة إحصائية شهر يوليو 2025 إلى أن إجمالي الائتمان المصرفي شهد كذلك نموًا شهريًا بنحو (1%)، مرتفعًا بمقدار (29,493) مليون ريال مقارنةً بشهر يونيو الماضي، حيث بلغ الائتمان المصرفي حينها (3,186,271) مليون ريال.
وقد توزعت التسهيلات المصرفية بين مجموعة من الأنشطة الاقتصادية، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام ودعم تنفيذ أهداف رؤية المملكة 2030.
وبالرغم من التوزيع المتنوع، فقد استحوذ الائتمان طويل الأجل (لأكثر من 3 سنوات) على نسبة (49%) من إجمالي الائتمان المصرفي، بقيمة بلغت (1,567,705) مليون ريال بنهاية يوليو 2025. وفي المقابل، تمثل نسبة الائتمان قصير الأجل (أقل من سنة) حوالي (37%) وبقيمة تقدر بـ (1,179,699) مليون ريال. بينما شكل الائتمان متوسط الأجل (من سنة إلى 3 سنوات) حوالي (15%) تقريبًا، بقيمة بلغت (468,360) مليون ريال.
تعتبر هذه الأرقام مؤشرًا إيجابيًا يُظهر قوة النظام المصرفي وقدرته على تمويل المشاريع والأنشطة الاقتصادية، وهو ما يعكس التوجهات الاستراتيجية للمملكة نحو تحقيق التنمية المستدامة ودعم النمو الاقتصادي في المستقبل القريب.
تعليقات