وقف الزيادة السنوية لأجرة عقارات الرياض
بدأت المملكة العربية السعودية اليوم الخميس بتطبيق قرار وقف الزيادة السنوية لقيمة الأجرة الإجمالية لعقود إيجار العقارات في مدينة الرياض لمدة خمس سنوات. يأتي هذا القرار في إطار استجابة المملكة للأزمات الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع الأسعار، وذلك في ظل التحول الاقتصادي الطموح الذي تشهده البلاد. وقد صرح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتعليق هذه الزيادة للأجرة الإجمالية للعقارات السكنية والتجارية، سواء كانت قائمة أو جديدة، داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض، اعتباراً من اليوم.
تثبيت قيمة الإيجارات
مؤخراً، أطلقت المملكة العربية السعودية خطة تحول معروفة باسم رؤية 2030، تهدف إلى تنويع الاقتصاد والابتعاد عن الاعتماد على عائدات النفط، مع استمرار الاستثمار في مجالات جديدة مثل السياحة والرياضة. ويقود هذه الخطة صندوق الاستثمارات العامة، الذي يعدّ صندوق الثروة السيادي للمملكة، ويملك أصولاً تقدر بحوالي تريليون دولار. تشمل الاستثمارات الضخمة التي يتم تنفيذها في مختلف المشروعات، منها ما يسهم في تطوير البنية التحتية في الرياض، والتي أدت بدورها إلى ارتفاع الطلب وبالتالي زيادة في الأسعار على مستوى العقارات السكنية والتجارية.
شهدت إيجارات المنازل المستقلة في العاصمة زيادة بنسبة 13.9% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري، بينما ارتفعت إيجارات الشقق بنسبة 6.9%. كما أن أسعار الشقق في الرياض قد ارتفعت بنسبة 82% تقريباً منذ عام 2019، بينما سجلت مبيعات المنازل المستقلة زيادة بنسبة 50% تقريباً لنفس الفترة.
وفقا للتوجيهات الجديدة، سيظل معدل الأجرة الإجمالية لعقود إيجار العقارات الشاغرة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض ثابتاً، بناءً على آخر عقد إيجار. أما بالنسبة للعقارات التي لم يسبق تأجيرها، فسيتم تحديد قيمة الأجرة بناءً على الاتفاق المعقود بين المؤجر والمستأجر. وفي حال حدوث أي خروق لهذه التعليمات، ستُفرض غرامة مالية على المخالفين تبلغ حدها الأقصى أجرة 12 شهراً للوحدة العقارية المعنية، مع إمكانية تصحيح المخالفات وتعويض المتضررين عن الأضرار.
تعليقات