حزب تقدم يشهد تآكلًا.. والدليمي يحذر من أزمات مستقبلية برئاسة الحلبوسي

مصير محمد الحلبوسي في ظل الاستعدادات الانتخابية

تشهد الساحة السياسية في العراق، خصوصاً في المشهد السني، حالة من الترقب لمستقبل رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، مع اقتراب موعد الانتخابات. في الوقت الذي يعمل فيه الحلبوسي على تعزيز موقفه كخيار سياسي متاح، إلا أن التحديات تتفاقم خصوصاً بعد أن أشار خصمه ليث الدليمي إلى استحالة عودته، مما يسلط الضوء على مدى الاعتراض الداخلي والخارجي الذي يواجهه.

التحديات أمام العودة السياسية

وفقاً للباحث في الشأن السياسي سيف الهاشمي، فإن تصريحات الدليمي ليست مجرد تعبير عن وجهة نظر شخصية، بل هي مؤشرات واضحة على فشل الحلبوسي في الحفاظ على نفوذه. الرسائل المستمرة التي تصل من أطراف شيعية وكردية وسنية، بالإضافة إلى ردود الفعل من المجتمع الدولي، تشير إلى أن الحلبوسي لم يعد مرشحاً مقبولاً لرئاسة البرلمان.

الهاشمي يوضح أن الخلافات بين الحلبوسي والدليمي أخذت بعداً قضائياً، خاصة بعد اتهام الحلبوسي بالتزوير، وهي قضايا أثرت بشكل بالغ على سمعته السياسية. ومع تطور هذه الخلافات، أصبحت تمثل أزمة لمختلف القوى السياسية، إذ يعتبر عودته إلى رئاسة البرلمان تهديداً للمؤسسات التشريعية في العراق بسبب الأزمات المترتبة على قضايا الفساد الموجهة إليه.

كما أن حزب تقدم، الذي يدعي تمثيل شريحة واسعة من العرب السنة، تحول من مشروع سياسي جامع إلى مشروع عائلي بحت، مما أثر على مصداقيته وملاءمته على الساحة السياسية. ويشير الهاشمي إلى أن الحلبوسي يسعى لإيحاء قوته على المستوى الدولي على الرغم من الأزمات الداخلية الكبيرة التي تعصف بحزبه، مما يعكس ضعف قيادته الحقيقية.

بعد إبعاد الحلبوسي، بدأ يظهر تنافس سني جديد، سواء من قوى تتبنى آراء عشائرية أو أخرى تبحث عن تحالفات أوسع مع الكرد والشيعة، مما يعد بمثابة علامة على تغيرات بنيوية في القوى السياسية السنية. في الأنبار، التي شكلت معقلاً للحلبوسي، تخرج أصوات جديدة ترفض هيمنته، مما يدل على بداية تفكيك تدريجي لنفوذه.

رغم محاولات الحزب لتعزيز موقعه من خلال استخدام وسائل الإعلام وجيوش إلكترونية، إلا أن الهاشمي يؤكد أن هذه الجهود لن تغير من واقع ضعف الحزب بعد فقدانه السلطة. في ضوء هذا الوضع، يبدو أن إمكانية عودة الحلبوسي لرئاسة البرلمان ضئيلة جداً، حيث أن المعايير المحلية والدولية لم تعد تدعمه. مع تراجع دور حزب تقدم، يتجه المشهد السياسي السني نحو تشكيلة جديدة قد تضعف الأسماء التقليدية وتفتح الباب أمام فرص جديدة ولم شمل القوى الفاعلة.