إجراءات تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الرياض
في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق الإيجارات وإيجاد توازن بين حقوق المستأجرين والملاك، صدر توجيه من ولي العهد يتضمن ثلاثة حالات محددة فقط تُجبر المستأجر على إخلاء العقار في الرياض. كما تم اعتماد الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مما يعكس توجه الحكومة نحو تحسين البيئة الاستثمارية والعقارية في المملكة.
التوجيهات الجديدة بشأن إيجارات العقارات
تسعى هذه التغييرات إلى إحداث استقرار في الأسعار، حيث لن يكون هناك أي زيادة سنوية في إيجارات العقارات بالرياض لمدة خمس سنوات. وقد أعلن رئيس هيئة العقار أن هذه الإجراءات تمثل مرحلة جديدة في ضبط العلاقة بين الأطراف المعنية. تمثل هذه القرارات فرصةً لتعزيز الأمن الاقتصادي والفتح أمام المستثمرين والمستأجرين على حد سواء.
شارك
تعليقات