السعودية والصين توقعان 42 اتفاقية استثمارية بقيمة 1.74 مليار دولار
شهدت العاصمة الصينية بكين توقيع 42 اتفاقية استثمارية بين الشركات السعودية والصينية، وذلك خلال ملتقى الأعمال السعودي-الصيني الذي حضره وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريِّف. تجاوزت قيمة هذه الاتفاقيات 1.74 مليار دولار، وغطت مجالات متعددة تشمل الصناعات المتقدمة والمركبات الذكية وحلول الطاقة والأجهزة الطبية والمعدات والموارد المعدنية.
وفي كلمته، أشاد الخريِّف بدور مجلس الأعمال السعودي-الصيني الذي تأسس في عام 2006، مؤكدًا على أهميته في زيادة الشراكات وتحفيز الاستثمارات بين البلدين. وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين السعودية والصين تشهد تطورًا ملحوظًا، حيث وصلت التجارة الثنائية في عام 2024 إلى حوالي 403 مليارات ريال سعودي. وتستمر المملكة كأحد الموردين الرئيسيين للصين في مجالات الوقود والبتروكيماويات، بينما تبقى الصين أكبر مصدر للآلات والإلكترونيات ومعدات النقل إلى المملكة.
كما أشار الوزير إلى أن الاستثمارات الصينية في المملكة تجاوزت 31 مليار ريال، محققة نموًا قدره 30% في عام 2024، حيث تعمل أكثر من 750 شركة صينية في المملكة. تتضمن هذه الشركات استثمارات في مشاريع كبرى مثل “نيوم” ومدن صناعية في الجبيل وجازان. بينما تتجاوز الاستثمارات السعودية في الصين 8 مليارات ريال. كما تم توقيع مذكرات تفاهم بقيمة 50 مليار دولار بين صندوق الاستثمارات العامة ومؤسسات صينية.
تعزيز العلاقات الاقتصادية
نوه الخريِّف أيضًا بالتكامل بين “رؤية السعودية 2030” ومبادرة “الحزام والطريق”، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى تعميق سلاسل القيمة وزيادة الصادرات، تعزيز مكانة المملكة كمركز صناعي ولوجستي عالمي. تأتي هذه المشاركة في الملتقى ضمن زيارة رسمية للصين تهدف إلى تطوير الشراكات الاقتصادية وجذب استثمارات نوعية إلى المملكة بما يعكس الرؤية الطموحة للمستقبل الاقتصادي.
الوجود السعودي في الساحة الاقتصادية الصينية يعكس التزام المملكة بتعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مختلف المجالات، ما يعزز فرص النمو والتطور في كلا البلدين.
تعليقات